قانون تفتيش صحي حيوانات مصوب 25 شهريور 1314 مصوب 1314,06,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
صاحبان و مباشران و مستحفظين اغنام و احشام موظفند بمحض بروز مرض مسري بين حيوانات خود مراتب را فوراً به مأمورينتفتيش صحي حيواني محل خود و اگر نباشد بحكومت - نظميه يا امنيه همان محل اطلاع دهند.
تبصره
صورت امراض مسري و علامات آن از طرف ادارة كل فلاحت بوسيله اعلان به اطلاع عامه خواهد رسيد.
ماده 2
كليه مستخدمين دولت بمحض اطلاع از وجود يا بروز مرض مسري حيواني مكلفند فوراً به نزديكترين مأمور تفتيش صحي حيواني مراتب را اطلاع دهند.
ماده 3
هر حيواني كه مبتلا يا مظنون بابتلاي يكي از امراض مسري باشد بايد بدون تاخير از ساير حيوانات جدا و در محل عليحده نگاهداريشود. ذبح و باز كردن جسد حمل و نقل و فروش و استعمال گوشت و پوست و روده و پشم حيوان مبتلا به امراض مسري ممنوع است.
ماده 4
در موقع بروز مرض مسري حيواني رئيس تفتيش صحي حيواني حق دارد مقررات ذيل را در منطقة كه مورد تهديد مرض قرار گفته بموقع اجرا گذارد: جدا كردن حيوانات مريض از سالم . ممانعت ورود يا عبور حيوانات سالم بمنطقه آلوده. تلقيح حيواناتيكه مستعد قبول مرض ميباشند. كشتن و دفن كردن حيوانات مريض. ضد عفوني كردن طويلهها - اصطبلها - و كلية اشيائي كه ممكن است موجب انتقال مرض شوند.
ماده 5
تهيه دوا و مايههائي كه تلقيح آن اجباري است و مخارج ضد عفوني كردن مجاناً بعهده ادارة كل فلاحت است.
ماده 6
مستخدمين تفتيش صحي حيواني اقلا سه ماه يك مرتبه طويلهها - اماكن مخصوصه تربيت حيوانات - كارخانههاي مخصوص تهية محصولات حيواني را معاينه ميكنند.
ماده 7
1 - بگوشت حيواناتي كه در مسلخ سالم تشخيص داده مي شوند مهر مخصوص زده ميشود مفتش صحي هر مسلخ موظف است گوشتهاي غيرسالم را معدوم و يا به صورتي دربياورد كه استفاده از آن براي مصرف ارتزاقي مقدور نباشد. 2 - اداره تفتيش صحي محصولات حيواني موظف است مؤسسات و كارخانجاتي را كه بتهيه مصنوعات و محصولات حيواني اشتغال دارند هميشه تحت تفتيش صحي قرار دهد. 3 - مؤسسات مذكور در فوق موظفند محصولات خود را طبقهبندي صحيح نموده و به طوري كه ادارة كل فلاحت دستور ميدهد براي صادراتباربندي نمايند روي لفاف هر بسته از محصولات مزبور توسط مامورين صحي حيواني نمرهگذاري و مهر خواهد شد. 4 - اداره كل فلاحت بايد براي هر عدل محصولي كه بترتيب فوق نمرهگذاري و مهر شده باشد تصديقنامة صحي مجاني مطابق نمونة كه بموجب نظامنامه معين ميشود صادر نمايد.
تبصره
متخلفين از ماده يك اين قانون در حكم متخلفين از دستورات صحي محسوب و بمجازات خلافي محكوم خواهند شد.
ماده 8
متخلفين از مقررات اين قانون محكوم بحبس از يك تا هشت روز و يا جزاي نقدي از ده تا پانصد ريال خواهد گرديد.
ماده 9
تاريخ اجراي اينقانون را در هر يك از ايالات و ولايات اداره كل فلاحت تعيين و اعلان خواهد نمود. اين قانون كه مشتمل بر نه ماده است در جلسه بيست و پنجم شهريور ماه يك هزار و سيصد و چهارده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري