ماده 4

هر گاه بعضي از دستگاههاي مذكور در اين قانون نسخ حساب نهائي و يا حساب و صورتهاي مالي هر يك از سنوات مربوط را در‌مهلتهاي تعيين شده به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال ننمايند وزارت مزبور مكلف است بشرح زير عمل نمايد: 1 - فهرست دستگاههاي موضوع اين ماده را به ضميمه صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تنظيمي هر سال جهت بررسي و تعقيب‌موضوع و اقدامات قانوني به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. 2 - در مورد دستگاههاي مندرج در فهرست موضوع بند (1) اين ماده كه از محل اعتبارات عمومي دولت استفاده نموده‌اند در مقابل اعتبارات‌مصوب مربوط هر دستگاه پرداختهاي خزانه از اين بابت پس از وضع وجوه برگشتي به خزانه و در مقابل درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه‌سال مورد عمل دستگاه وصولي‌هاي خزانه از اين بابت را در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور همان سال منظور نمايد. 3 - چنانچه ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه به گواهي هيأت مديره يا هيأت عامل،‌حسب مورد رسيده ليكن ظرف مهلت تعيين شده در اين قانون به تصويب مراجع صلاحيتدار طبق اساسنامه مربوط نرسيده باشد ارقام مورد لزوم از‌صورتهاي مالي مذكور استخراج و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور درج نمايد. 4 - در مواردي كه تهيه حساب درآمد و هزينه مربوط به اعتبارات جاري و سرمايه‌گذاري ثابت و اختصاصي منظور در قانون بودجه هر سال برخي‌از دستگاهها جزئاً و يا كلاً بر طبق عناوين و تقسيم بندي مندرج در قانون بودجه سال مربوط (‌برنامه، مواد هزينه، طرح در مورد هزينه و طبقه بندي‌درآمدها) به علت عدم رعايت موازين مربوط مقدور نباشد وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ارقام هزينه، پيش‌پرداخت، علي‌الحساب و درآمد‌اين قبيل موارد را از صورت حسابهاي مربوط استخراج و بصورت يك قلم در صورتهاي منضم به صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور‌سال مورد نظر منظور و فهرست دستگاههاي متخلف موضوع اين بند را جهت بررسي و تعقيب و اقدامات قانوني همراه صورت حساب عملكرد سالانه‌بودجه كل كشور به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. 5 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور اصلاح شده دستگاههاي موضوع بندهاي (2) و(3) اين ماده را در سالي كه حساب نهائي و يا صورتهاي مالي مصوب مربوط به وزارت مذكور واصل ميگردد تهيه و همراه صورت حساب عملكرد‌سالانه بودجه كل كشور همان سال به هيأت وزيران تسليم نمايد تا پس از تأييد به ديوان محاسبات كشور ارسال گردد.