قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب

قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب ‌ مصوب 1365,04,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

بمنظور تسريع در امر تفريغ بودجه و انجام وظيفه قانون ديوان محاسبات كشور مطابق اصل 55 قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و‌دارائي مكلف است بر اساس ضوابط مقرر در اين قانون «‌صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور» هر سال را حداكثر تا پايان دي ماه سال بعد‌تنظيم و پس از تأييد هيأت وزيران جهت تهيه گزارش تفريغ بودجه به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

ماده 2

كليه وزارتخانه، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و همچنين نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتها و ساير دستگاههائي كه بنحوي از‌انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايند مكلفند حسب مورد حسابها و صورتهاي مالي خود را تهيه و پس از تأييد و يا تصويب مواعد ذيربط در‌مواعد يك نسخه آنرا به وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم و مراتب را به ديوان محاسبات كشور اعلام نمايند. ‌الف - در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه تا آخر ماه بعد و حساب نهائي هر سال حداكثر تا پايان‌خرداد ماه سال بعد.

ماده 3

وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور مربوط به سنوات 1361 تا پايان 1365 را‌طبق برنامه زمان بندي شده كه در آئيننامه اجرائي اين قانون معين خواهد شد تهيه و تنظيم نموده و پس از تأييد هيأت وزيران به ديوان محاسبات كشور‌ارسال دارد.

ماده 4

هر گاه بعضي از دستگاههاي مذكور در اين قانون نسخ حساب نهائي و يا حساب و صورتهاي مالي هر يك از سنوات مربوط را در‌مهلتهاي تعيين شده به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال ننمايند وزارت مزبور مكلف است بشرح زير عمل نمايد: 1 - فهرست دستگاههاي موضوع اين ماده را به ضميمه صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تنظيمي هر سال جهت بررسي و تعقيب‌موضوع و اقدامات قانوني به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. 2 - در مورد دستگاههاي مندرج در فهرست موضوع بند (1) اين ماده كه از محل اعتبارات عمومي دولت استفاده نموده‌اند در مقابل اعتبارات‌مصوب مربوط هر دستگاه پرداختهاي خزانه از اين بابت پس از وضع وجوه برگشتي به خزانه و در مقابل درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه‌سال مورد عمل دستگاه وصولي‌هاي خزانه از اين بابت را در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور همان سال منظور نمايد. 3 - چنانچه ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه به گواهي هيأت مديره يا هيأت عامل،‌حسب مورد رسيده ليكن ظرف مهلت تعيين شده در اين قانون به تصويب مراجع صلاحيتدار طبق اساسنامه مربوط نرسيده باشد ارقام مورد لزوم از‌صورتهاي مالي مذكور استخراج و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور درج نمايد. 4 - در مواردي كه تهيه حساب درآمد و هزينه مربوط به اعتبارات جاري و سرمايه‌گذاري ثابت و اختصاصي منظور در قانون بودجه هر سال برخي‌از دستگاهها جزئاً و يا كلاً بر طبق عناوين و تقسيم بندي مندرج در قانون بودجه سال مربوط (‌برنامه، مواد هزينه، طرح در مورد هزينه و طبقه بندي‌درآمدها) به علت عدم رعايت موازين مربوط مقدور نباشد وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ارقام هزينه، پيش‌پرداخت، علي‌الحساب و درآمد‌اين قبيل موارد را از صورت حسابهاي مربوط استخراج و بصورت يك قلم در صورتهاي منضم به صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور‌سال مورد نظر منظور و فهرست دستگاههاي متخلف موضوع اين بند را جهت بررسي و تعقيب و اقدامات قانوني همراه صورت حساب عملكرد سالانه‌بودجه كل كشور به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. 5 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور اصلاح شده دستگاههاي موضوع بندهاي (2) و(3) اين ماده را در سالي كه حساب نهائي و يا صورتهاي مالي مصوب مربوط به وزارت مذكور واصل ميگردد تهيه و همراه صورت حساب عملكرد‌سالانه بودجه كل كشور همان سال به هيأت وزيران تسليم نمايد تا پس از تأييد به ديوان محاسبات كشور ارسال گردد.

ماده 5

مسئولان مربوط در دستگاههاي مشمول اين قانون منجمله شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند‌اطلاعات و مدارك مربوط به حساب‌هاي سنوات مذكور را كه بنحوي از انحاء در رابطه با تهيه و تنظيم صورت‌حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور‌هر سال مورد مطالبه وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار ميگيرد در اسرع وقت تهيه و به وزارت مذكور ارسال نمايد.

ماده 6

ديوان محاسبات كشور مكلف است (‌مطابق اصل 55 قانون اساسي) يا بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب‌عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه و تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس‌شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هيأتهاي مستشاري ارجاع نمايد.

ماده 7

وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است بمنظور فراهم آوردن موجبات تنظيم بموقع صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل‌كشور حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان امور اداري و اقتصادي كشور ضمن تجديد نظر در تشكيلات موجود‌نسبت به ايجاد تشكيلات متناسبي براي اين امر اقدام نمايد. وزارت برنامه و بودجه اعتبارات مورد نياز وزارت امور اقتصادي و دارائي براي اداره‌ تشكيلات مذكور و اجراي اين قانون را در برنامه جداگانه‌اي تحت عنوان «‌برنامه تنظيم صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور» در لايحه‌بودجه هر سال منظور خواهد نمود. ‌

ماده 8

شركتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين قانون ميباشند.

ماده 9

پس از تصويب آئيننامه اجرائي اين قانون قسمت اخير ماده (37) و مواد (74) و (78) قانون محاسبات عمومي مصوب 15 ديماه 1349(‌و همچنين بند «ج» ماده «1» و ماده «8» و قسمت اخير ماده 43 قانون ديوان محاسبات كشور در رابطه با تهيه لايحه تفريغ بودجه) و ساير قوانين و‌مقررات مغاير ملغي است.

ماده 10

آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از‌تأييد ديوان محاسبات كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 26/4/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي