شركتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين قانون ميباشند.
ماده 8
از قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب — مصوب 1365/04/22
شركتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين قانون ميباشند.