پس از تصويب آئيننامه اجرائي اين قانون قسمت اخير ماده (37) و مواد (74) و (78) قانون محاسبات عمومي مصوب 15 ديماه 1349(و همچنين بند «ج» ماده «1» و ماده «8» و قسمت اخير ماده 43 قانون ديوان محاسبات كشور در رابطه با تهيه لايحه تفريغ بودجه) و ساير قوانين ومقررات مغاير ملغي است.
ماده 9
از قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب — مصوب 1365/04/22