قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران›ماده 7 (اصلاحي 20ˏ04ˏ1358)

ماده 7 (اصلاحي 20ˏ04ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۴/۲۰

از قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران — مصوب 1316/08/16

بخشدار از بين مستخدمين رسمي دولت يا اشخاصي كه داراي سابقه خدمت دولتي نيستند به پيشنهاد استاندار و حكم وزارت كشور منصوب ‌ميشود. ماده هشتم - ده دار از بين ساكنين بخش به پيشنهاد بخش دار و حكم فرماندار تعيين ميشود.

تبصره

وزارت داخله نيز ميتواند ده دار را از بين مستخدمين كشور به پيشنهاد فرماندار انتخاب نمايد. ماده نهم (منسوخه 25ˏ12ˏ1353) - كدخدا از بين ساكنين دائمي ده يا دهات بمعرفي مالك و به پيشنهاد بخش دار و حكم فرماندار تعيين ميگردد.

تبصره

هر گاه كدخدا از انتظامات امور زراعتي فروگذار نمايد بتقاضاي مالك يا مالكين منعزل مي‌شود. ماده دهم - فرمانداران در حدود قوانين داراي وظايف ذيل هستند كه در تحت نظر و مطابق دستور استاندار وظايف محوله را انجام مينمايند . 1 - حفظ سياست عمومي دولت در حوزه ماموريت خود و مراقبت در بهبودي اوضاع اجتماعي محل. 2 - جديت در پيشرفت امور فلاحت و عمران و وادار كردن اهالي و ملاكين باجراي برنامه فلاحتي كه از طرف اداره كل فلاحت داده ميشود. 3 - مراقبت در پيشرفت امور اقتصادي و صناعت محل. 4 - مراقبت و جديت در اجراي مقررات بازرسي بهداشت نباتات و حيوانات و ساير مسائل مربوطه به پيشرفت فلاحت. 5 - مراقبت در توسعه تربيت بدني و پيشرفت امور معارفي و تربيت اكابر. 6 - مراقبت و نظارت در امور بهداري و بهداشت 7 - نظارت در امور شهرداريها. 8 - انجام انتخابات نمايندگان مجلس شوراي ملي. 9 - انجام امر انتخابات شهرداريها و اطاق هاي تجارت. 10 - رياست شوراي اداري شهرستاني. 11 - رياست مجلس سربازگيري. 12 - رياست كميسيون ماليات بر درآمد. 13 - كليه امور ديگر كه مطابق قوانين بعهده فرماندار واگذار ميشود. ماده يازدهم - فرماندار نماينده دولت و رياست عاليه بكليه ادارات كشوري شهرستان دارد و براي انجام وظايف قانوني آنها كمك هاي لازمه خواهد نمود و روساء ادارات و شهرستان نيز مكلف هستند در حدود قوانين تذكرات قانوني فرماندار را رعايت نمايند و در مسائلي كه با سياست عمومي دولت و امنيت محل و كارهاي سرحدي تماس دارد فرماندار را در جريان بگذارند فرماندار هر نوع اصلاحي را كه از لحاظ حسن اداره لازم بداند باستاندار پيشنهاد خواهد كرد و ميتواند نسبت برؤساي ادارات قلمرو ماموريت خود اظهار نظر نمايد فرماندار در تمام اين موارد گزارش اقداماتي كه نموده است براي استاندار خواهد فرستاد. ماده دوازدهم - فرماندار قوانين و مقررات عمومي را در هر شهرستان باطلاع اهالي خواهد رسانيد وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتي نيز يك نسخه از دستورها و بخش نامه هائي را كه در موضوعات كلي و اساسي بدواير تابعه خود در شهرستان صادر مي نمايند براي استاندار خواهند فرستاد كه توسط مشاراليه بفرماندار ابلاغ شود. ماده سيزدهم - فرماندار قوانين و مقررات را در قسمت مربوط بدواير تابعه خود مستقلا اجراء ميكند و مسئول اجراي آنها است در دواير و ادارات ديگر شهرستان نيز بدون اينكه مستقيما مداخله نمايد كه موجب اختلال در امور ادارات بشود نظارت دارد كه قوانين و مقررات كاملا مجري شده مامورين دولت از حدود وظائف و اختيارات خود تجاوز ننمايند. ماده چهاردهم - فرماندار ميتواند در قلمرو ماموريت خود بشكايت مردم وارسي كند و اگر ملاحظه نمايد كه قوانين و مقررات در يك مورد بموقع اجرا كذارده [گذارده] نشده يا يكي از مامورين كشوري قلمرو ماموريت او از حدود اختيارات خود تجاوز نموده است در آن باب وارسي نمايد ، فرماندار نتيجه وارسي را باستاندار گزارش خواهد داد. ماده پانزدهم - مامورين شهرباني و امنيه مكلف هستند حوادث و اتفاقات محلي را بفرماندار اطلاع داده و دستورات قانوني او را بموقع اجراء گذارند. ماده شانزدهم - فرماندار مكلف است اقلا سالي دو نوبت به قلمرو ماموريت خود سركشي نموده و اگر سوء جرياني در كار باشد رفع و گزارش اقدامات خود را بوزارت داخله بفرستد بعلاوه در هر موقع كه در قسمتي از شهرستان كار عام المنفعه مهمي در جريان باشد از قبيل ساختن راهها و تاسيس كارخانه و ساختن سد و امور فلاحتي مهم فرماندار بايد مرتبا سركشي نموده مراقبت نمايد كه در حدود مقررات امور پيشرفت نمايد و اگر بي ترتيبي هائي ملاحظه نمايد مكلف است باستاندار و ادارات مربوطه گزارش نمايد ماده هفدهم - فرماندار ميتواند در امور فلاحتي با مشورت اداره مربوطه و اوضاع اجتماعي شهرستان و همچنين براي حفظ اموال عمومي و آثار ملي در صورت اقتضاء در حدود قوانين مقررات انتظامي وضع نمايد و ادارات شهرستان مكلف هستند از نظامات فرماندار كه در حدود قوانين وضع شده باشد تبعيت نمايند فرماندار در هر مورد فورا بايد استاندار را مستحضر بدارد ماده هجدهم - شوراي اداري شهرستاني تحت رياست فرماندار تشكيل و مركب خواهد بود از معاون فرماندار و رؤساي ادارات شهرستان - وظيفه شوراي مزبور تهيه وسائل بهبودي امور فلاحتي و آبادي و عمران شهرستان و بهداشت آن و بطور كلي مساعدت با فرماندار است در انجام وظائفي كه قانون بعهده او محول داشته شوري هر ماه لاقل [لااقل] يكمرتبه اجلاس مرتب خواهد داشت و بعلاوه هر وقت سوانح و اتفاقاتي در شهرستان بطور فوق العاده اتفاق افتد فرماندار در صورتي كه لازم بداند شورا را دعوت خواهد كرد و در هر مورد راي شورا را باستاندار بلافاصله گزارش خواهد داد جزئيات وظائف شورا را وزارت داخله بموجب نظامنامه معين خواهد نمود. ماده نوزدهم - استاندار مؤظف است در كليه موارد از گذارشات [گزارشات] فرمانداران وزارت داخله و وزارتخانه‌ ها و ادارات مستقله را در قسمتي كه مربوط بان ها است مستحضر نمايد. وزارت داخله در امورات كلي و موارد مهمه و فوري بفرمانداران دستور داده استاندار را هم مطلع خواهد نمود فرمان داران نيز در موارد فوق هم گزارش اقدامات خود را مستقيما براي وزارت داخله خواهند فرستاد و استاندار را از آن مستحضر خواهند داشت. ماده بيستم - كليه وظائفي كه بر عهده فرمانداران محول است بخش داران همان وظائف را در بخش ماموريت خود دارا هستند - بعلاوه مرجع مستقيم رسيدگي بكارهاي دهداران و كدخدايان بوده و در اعمال آنها نظارت خواهد داشت و گذارش [گزارش] اقدامات آنها را براي فرمان دار خواهند فرستاد. ماده بيست و يكم - در هر بخش شوراي بخش تشكيل ميشود از بخش دار و رؤساي امور كشوري بخش به علاوه بقدر لزوم از بين مالكين و زارعين محل بعضويت انتخاب ميشوند. مدعوين مالكين و زارعين كمتر از سه نفر نخواهند بود. وظائف شوراي بخش بقرار ذيل است

الف

بررسي در وضع هر يك از قراء محل و علل خرابي و وسائل عمران آنها و پيشنهاد وسائل مقتضي براي توسعه و پيشرفت عمران.

ب

مراقبت در رفع احتياجات بهداشت و ساير احتياجات عمومي قراء واقعه در بخش.

ج

اهتمام در تاسيس شركت هاي فلاحتي و بهره برداري.

د

راهنمايي و دادن تعليمات فلاحتي بمالكين و رعاياي محل.

ه

- ساير وظائف شوراي بخش در نظامنامه كه وزارت داخله تنظيم و بتصويب هيئت وزراء خواهد رسيد معين ميشود.

دیدن متن کامل قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹