در مورد املاكي كه اكثريت مالكين شق تقسيم بنسبت بهره مالكانه را انتخاب كرده باشند و بقيه ملك بزارعين واگذار شده يا مشمول شقوق اجرائي پيشبيني شده در قانون مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي و آئيننامه مصوب 3/5/43 كميسيون خاص مشترك مجلسين گرديده و يااز مستثنيات قانوني باشد، در صورتيكه كليه مالكين بافراز ملك توافق نكنند يا بعلل ديگري توافق در افراز ميسر نباشد ادارات اصلاحات ارضي وتعاون روستائي شهرستان مربوط رأساً و در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس (اعم از رسمي يا غير رسمي) سهم اكثريت را از بقيه ملك تفكيك مينمايد و سهم تفكيك شده مزبور بين مالك يا مالكين و زارعين تقسيم ميگردد. مقررات اين ماده شامل املاك موضوع ماده 11 اين قانون نيز خواهد بود.
تبصره 1
اشخاص ذينفع كه نسبت بعمل افراز معترض باشند موظفند ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام نظر ادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي دلائل خود را كتباً بادارات مذكور تسليم نمايند مرجع رسيدگي باعتراضات رسيده كميسيون سه نفري مندرج در ماده 42 آئيننامهاصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 كميسيون خاص مشترك مجلسين است.
تبصره 2
پروندههاي افراز اين قبيل املاك كه در دادگاهها مطرح است چنانچه تا تاريخ تصويب اين قانون منجر بصدور حكم نهائي نشده باشد. طبق تقاضاي اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل بآن اداره فرستاده ميشود تا بترتيب فوق نسبت به آنها تعيين تكليف گردد.
تبصره 3
ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلفند طبق صورت مجالس تنظيمي و در صورت وصول اعتراض طبق نظريه كميسيون سه نفري مندرج در ماده 42 آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 كميسيون خاص مشترك مجلسين اقدام و مراتب را در پروندههاي ثبتي منعكس نمايند.
تبصره 4
مالكيني كه بنحو فوق سهم آنان تفكيك ميگردد مكلفند هزينه مساحي يا كارشناسي را بپردازند ولي از پرداخت هر گونه هزينه ديگري معاف خواهند بود.