قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر مصوب 1347,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در مورد دهات و مزارعي كه طبق مقررات قانون مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي مصوب 27/10/47 و آئيننامه اصلاحات ارضيمصوب 3/5/43 باجاره داده شده است و يا بر اساس مقررات ماده 17 آئيننامه مذكور در آنها واحد سهامي زراعي تشكيل شده مالكين و زارعينمكلفند بر اساس اين قانون اقدام نمايند.
تبصره
دهات و مزارعي كه مالكين آنها بند الف ماده يكم از مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي مصوب 27/10/41 را انتخاب نموده ولي سنداجاره تنظيم نشده باشد نيز مشمول مقررات اين قانون بوده و وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مكلف است نسبت بتعيين مالالاجاره اين قبيل املاك بر اساس آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب3/5/43 اقدام نمايد. مالكين مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضي كه به عللي اظهارنامه تسليم نكرده و يكي از شقوق مذكور در ماده يكم مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي را انتخاب ننمودهاند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 2
وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي اجراي اين قانون را پس از تصويب آئيننامه اجرائي آن دو بار بفاصله ده روز وسيله روزنامههاي كثيرالانتشار مركز و روزنامههاي محلي و يا ساير وسايل معمول و مناسب محل در مناطق مختلف كشور آگهي خواهد كرد. مالكين موظفند ظرف دو ماه از تاريخ انتشار دومين آگهي آمادگي خود را براي انتقال ملك مورد اجاره (اعم از داير و باير) با حقابه مربوط بزارعين مستأجر و يا آمادگيخود را براي تقسيم ملك بنسبت بهره مالكانه بر اساس مقررات ماده 11 اين قانون اعلام دارند. در صورتيكه مالكين مشمول اين قانون ظرف مهلت فوق آمادگي خود را در مورد انتقال ملك بزارعين يا تقسيم ملك با زارعين در قبال اخذ رسيد بادارات اصلاحات ارضي محل اعلام ننمايند ملك آنان بر اساس مقررات اين قانون بزارعين فروخته خواهد شد.
تبصره 1
در صورتيكه مالكين يا نمايندگان قانوني آنها كه آمادگي خود را براي انتقال ملك مورد اجاره بزارعين مستأجر اعلام نمودهاند ظرف مهلتي كه وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي براي هر يك از مناطق اعلام خواهد نمود نسبت بامضاي اسناد انتقال املاك مشمول اين قانون اقدام نكنند نماينده وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بقائم مقامي آنان اسناد و دفاتر مربوط را امضاء خواهد كرد. قبوض مربوط باين قبيل مالكين بصندوق ثبت محل سپرده ميشود تا پس از مراجعه بآنان تسليم گردد. تبصره 2(اصلاحي 17ˏ03ˏ1349) - در صورتيكه زارعين ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اينقانون عدم تمايل خود را براي خريد ملك مورد اجاره بادارات اصلاحات ارضي و تعاونروستائي شهرستان محل وقوع ملك كتباً اعلام نكنند ادارات مذكور اسناد فروش و قبوض و دفاتر انتقال ملك را بقائم مقامي زارعين مستنكف امضاء خواهند كرد و اگر زارعين ظرف مدت فوق عدم تمايل خود را بادارات مزبور كتباً اعلام كنند ملك مورد اجاره آنان در درجه اول بزارعين داوطلبهمان ده يا مزرعه و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتيب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19ر10ر40 بسايراشخاص منتقل خواهد شد.
ماده 3
بهاي فروش نقدي ملك مورد اجاره معادل 10 برابر مالالاجاره سالانه تعيين شده بر اساس ماده 4 آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 ميباشد.
تبصره 1
زارعين خريدار ميتوانند بهاي ملك را دوازده ساله باقساط متساوي سالانه بپردازند در اينصورت بهاي ملك معادل دوازده برابرمالالاجاره سالانه آن خواهد بود و هرگاه زارعين خريدار در مدت كمتري بهاي ملك را بپردازند بنسبت مدت از دو قسط اضافي كسر خواهد شد.
تبصره 2
تاريخ پرداخت اولين قسط بهاي ملك حداكثر يكماه پس از برداشت محصول سال 1348 خواهد بود كه از طرف زارعين مربوط اعم ازاينكه سند انتقال تنظيم شده يا نشده باشد در مقابل اخذ رسيد بمالكين ذيحق پرداخت يا بصندوق ثبت محل سپرده ميشود. عدم صدور آگهيموضوع ماده 2 اين قانون مانع اجراي مدلول اين تبصره نخواهد بود. در هر منطقه تاريخ سررسيد پرداخت قسط وسيله اداره اصلاحات ارضي و تعاونروستائي اعلام خواهد شد.
تبصره 3
خريداران املاك مشمول اينقانون قبل از پرداخت تمام اقساط بهاي ملك حق انجام هيچگونه معامله نسبت بعين يا منافع املاكمورد خريداري را ندارند.
ماده 4
دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند انتقال املاك مشمول اينقانون در مورد اسامي فروشندگان و خريداران و بهاي ملك و سهممورد انتقال از اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل كتباً استعلام نمايند اسناد اجاره ملك از تاريخ امضاي سند انتقال آن ملغيالاثر است.
تبصره
كليه عمليات و نقل و انتقالات و تنظيم اسناد و عمليات ثبتي مربوط باجراي اينقانون از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و حقالثبتو هزينه مقدماتي و حق تمبر و بهاي اوراق معاف است. پرداخت حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي بالمناصفه بعهده طرفين معامله است و سهم مالك مستنكف از طرف زارعين پرداخت و از اولين قسط ثمنمعامله كسر خواهد شد.
ماده 5
در صورتيكه فروشندگان املاك مشمول اينقانون مايل باشند كه با استفاده از ارزش قبوض اقساطي دريافتي كه بابت بهاي املاك خود اززارعين خريدار دريافت كردهاند در امور صنعتي و عمراني كه وسيله دولت اعلام خواهد شد سرمايه گذاري نمايند، دولت قبوض اقساطي دريافتي آنها راتضمين ميكند و در چنين صورتي بانكها و مؤسسات اعتباري ميتوانند اينقبيل قبوض اقساطي تضمين شده را خريداري و يا بعنوان وثيقه وامقبول كنند و وجوه حاصله از اين بابت را مستقيماً بنام مالك و تحت عنوان سرمايه مشاراليه بحساب مؤسسه صنعتي و عمراني مربوط منظورنمايند. و علاوه بر اين در صورتيكه فروشندگان املاك مشمول اينقانون تمايل داشته باشند كه رأساً نسبت باجراي طرحهاي عمراني و صنعتي موردعلاقه خود اقدام نمايند و مفيد بودن اجراي طرحهاي آنها مورد تأئيد دستگاههاي اجرائي مسئول دولتي قرار گيرد دولت مكلف است قبوض اقساطيدريافتي آنها را تضمين و در چنين صورتي بانكها و مؤسسات اعتباري ميتوانند اين قبيل قبوض اقساطي تضمين شده را خريداري و يا بعنوان وثيقه وام قبول نموده و وجوه حاصله از اين بابت را در اختيار فروشندگان املاك مشمول قرار دهند تا منحصراً بمصرف اجراي طرحهاي عمراني و صنعتي تأييد شده برسانند.
تبصره 1
در صورتيكه مالكين مشمول اينقانون بخواهند با استفاده از قبوض اقساطي دريافتي از زارعين، نسبت بعمران و آبادي اراضي باير وموات اقدام نمايند وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مكلف است بر اساس تقاضاي آنان در قبال دريافت تمام يا قسمتي از قبوض اقساطي اينقبيل مالكين مقداري از اراضي باير و موات را كه وجود آب در آن اراضي وسيله وزارت آب و برق تأييد شود معادل ارزش قبوض دريافتي در اختيار آنانبگذارد و در صورتي كه مالكين بر اساس تقاضاي خود در مقابل بهاي قسمتي از قبوض دريافتي از وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي زمينگرفته و براي عمران آن بپول احتياج داشته باشند دولت بقيه قبوض متعلق بمالكين مذكور را تضمين ميكند. در چنين صورتي بانكها و مؤسساتاعتباري ميتوانند اين قبيل قبوض اقساطي تضمين شده را خريداري و يا بعنوان وثيقه وام قبول كنند و وجوه حاصله را در اختيار مالكين مربوط بگذارند تا بمصرف عمران اراضي باير و موات دريافتي برسانند. در صورتيكه اين قبيل مالكين براي عمران اراضي باير و موات دريافتي باعتبارات بيشتري احتياج داشته باشد بانك كشاورزي و صندوق توسعهكشاورزي مكلفند كه با رعايت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم براي رسيدگي بتقاضا و تصويب اعتبارات مورد نياز آنان اقدامات لازم را انجام دهند.
تبصره 2
در مورد مالكين مشمول اينقانون كه قبل از تصويب آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مورخ 3/5/43 از بانك كشاورزي ايران وام گرفته و بتشخيص بانك مزبور وام پرداختي بمصرف عمران قريه يا مزرعه مورد اجاره موضوع اينقانون رسيده باشد بانك كشاورزي مكلف است قبوض اقساطي بدهي زارعين املاك اين قبيل مالكين را بمبلغ اسمي آنها از بابت بدهي مالكين مربوط بپذيرد.
تبصره 3
مالكين مشمول اينقانون در صورت تمايل ميتوانند در مقابل تمام يا قسمتي از قبوض اقساطي دريافتي از زارعين تعدادي از سهامكارخانجات موضوع ماده 6 قانون فروش سهام كارخانجات دولتي را دريافت نمايند. در چنين صورت بانك كشاورزي ايران مكلف است در مقابل دريافت قبوض اقساطي بدهي زارعين باين قبيل مالكين و متناسب با ارزش اسمي اينقبوض سهام كارخانجات دولتي را در اختيار آنان گذارده و در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط بدهي كشاورزان بر اساس مفاد ماده 8 قانون فروش سهام كارخانجات دولتي عمل نمايد.
تبصره 4
مالكين مشمول اينقانون كه مقيم مناطق شمالي كشور باشند در صورت تمايل ميتوانند در مقابل تمام يا قسمتي از قبوض اقساطي دريافتي از زارعين قسمتي از اراضي جنگلي را جهت عمران و آبادي دريافت نمايند. در چنين صورت وزارت منابع طبيعي مكلف است بتناسب ارزش اسمي اين قبوض مقداري از اراضي جنگلي را برابر مقررات مربوط جهت عمران وآبادي در اختيار آنان قرار دهد. در شرايط مساوي با ساير متقاضيان عمران اراضي جنگلي اين قبيل مالكين حق تقدم خواهند داست[داشت].
تبصره 5
مالكين مشمول اينقانون مقيم مناطق آذربايجان شرقي و غربي در صورت تمايل ميتوانند در مقابل تمام يا قسمتي از قبوض اقساطيبدهي زارعين تعدادي از سهام واحدهاي كشت و صنعت را كه وسيله وزارت آب و برق در اين استانها تشكيل خواهد شد دريافت نمايند. در چنين صورت وزارت آب و برق مكلف است بتناسب ارزش اسمي قبوض اقساطي مزبور باين قبيل مالكين و برابر مقررات مربوط تعدادي ازسهام واحدهاي مزبور را بآنان واگذار نمايد.
ماده 6
وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي نسبت بانتقال آن قسمت از ملك كه مجهولالمالك باشد و املاكي كه نسبت بآنها تقاضايثبت نشده و همچنين املاك مشمول ماده 5 قانون مواد الحاقي بآئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 12/2/1346 رأساً طبق مقررات اينقانون اقدام ودفاتر و اسناد انتقال بزارعين را امضاءِ مينمايد. ثمن معامله يا قبوض اقساطي مربوط باين املاك بصندوق ثبت سپرده خواهد شد تا پس از تعيين تكليف قطعي وسيله مراجع قانوني بذيحق تسليم گردد.
تبصره 1
نسبت باملاكي كه ثبت آنها مورد اعتراض قرار گرفته و همچنين املاكي كه از طرف مراجع قانوني توقيف يا تأمين شده متقاضي ثبت يانماينده قانوني و يا قائممقام او در اجراي مقررات اينقانون طرف معامله خواهد بود. ولي قبوض و وجوه مربوط باين املاك بتناسب مورد اعتراض بصندوق ثبت سپرده ميشود تا پس از تعيين تكليف از مراجع قانوني بذيحق تسليم شود. دعاوي اعتراض بثبت مربوط باملاك مشمول قانون و مقررات اصلاحات ارضي در مراجع قضائي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2
ادارات ثبت تمام يا قسمتي از قبوض و وجوه توديع شده را در مورد املاك مجهولالمالك و املاكي كه تقاضاي ثبت آنها نشده و همچنين املاك توقيف يا تأمين شده با اخذ تأمين كافي و درباره املاك مورد اعتراض بنسبت مورد اعتراض با معرفي ضامن شخصي بذينفع تسليم خواهند كرد.
تبصره 3
براي تعيين مالكين املاكي كه نسبت بآنها تقاضاي ثبت نشده است اداره ثبت محل اسامي مدعيان مالكيت را كه ظرف مدت سه ماه ازتاريخ تصويب اينقانون شخصاً و يا بوسيله قائممقام قانوني خود دلائل مالكيت خود را باداره ثبت محل ارسال نموده باشند در سه نوبت ظرف مدت سه ماه در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامههاي محلي و همچنين بنحو مقتضي در محل وقوع ملك آگهي مينمايد. معترضين بادعاي مالكيت املاك مزبور ميتوانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي اعتراضات خود را باداره ثبت محل تسليم نمايند. ادعاي مدعيان مالكيت املاك مزبور و همچنين اعتراضات اشخاص ديگر در هيأتي مركب از رئيس دادگاه شهرستان و رئيس اصلاحات ارضي و تعاونروستائي و رئيس ثبت محل وقوع ملك مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. هيأت مزبور پس از رسيدگيهاي لازم براي تعيين تكليف قطعي و اعلام مالك سابق ملك رأي مقتضي خواهد داد. رأي مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با اعتراض ذينفع قابل رسيدگي مجدد در هيأتي مركب از رئيس يا نماينده قضائي دادگاه استان. مدير كل اصلاحات ارضي و تعاون روستائي و رئيسثبت استان يا فرمانداري كل حوزه وقوع ملك ميباشد رأي هيأت اخيرالذكر قطعي و لازمالاجرا است. نسبت بادعاي مالكيت كساني كه ظرف مهلت مقرر بدادگاه ثبت محل مراجعه ننموده باشند طبق ضوابط كلي اقدام خواهد شد.
ماده 7
از تاريخ تقديم اينقانون بمجلس شورايملي هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول اين قانون جز بر اساس مقررات اينقانون باطل و كانلميكن تلقي ميشود.
تبصره
دهات و مزارع و اراضي مورد احتياج دولت و سازمانها و شركتهاي وابسته بآن و همچنين اراضي مشمول قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري از اراضي زير سدها مصوب 6/3/47 از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 8
دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده 2 قانون مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي مصوب 27/10/41 از مقررات اينقانون مستثنياست ولي در مورد دهات و مزارع موقوفه خاص كه بر اساس قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بزارعين صاحب نسق اجاره داده شده طبق اينقانون بمنظور تبديل باحسن بر اساس مقررات مربوط عمل خواهد شد. كليه وظائف و تكاليفي كه در اينقانون بعهده مالكين محول است در مورد موقوفات خاص بترتيب بعهده متولي، ناظر و يا موقوف عليهم ميباشد.
ماده 9
املاك موضوع ماده يك قانون راجع بالحاق هشت ماده بآئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 22/3/46 در صورتي كه تا تاريخ تقديم اينقانون بمجلس شورايملي سند انتقال آنها بدولت بامضاء طرفين معامله نرسيده باشد مشمول اين قانون خواهد بود.
ماده 10
مالكين و زارعين املاك مشمول ماده 17 آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 موظفند ظرف دو ماه از تاريخ انتشار دومين آگهي موضوع ماده 2 اينقانون آمادگي خود را براي انتقال ملك بزارعين و يا تقسيم ملك بنسبت بهره مالكانه بر اساس مقررات ماده 11 اينقانون اعلام نمايند. در مواردي كه مالكين اين قبيل املاك آمادگي خود را براي انتقال ملك بزارعين اعلام مينمايند ميتوانند ظرف مهلت مقرر براي هر يك از مناطقمختلف كشور (موضوع تبصره يك ماده 2 اينقانون) نسبت بميزان قيمت ملك و ترتيب پرداخت آن توافق و با رعايت ساير مقررات مندرج در اينقانون نسبت بتنظيم سند انتقال ملك اقدام نمايند. در صورت عدم توافق در مهلت مقرر وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي طبق ماده 4 آئيننامه مذكور مالالاجاره هر يك از زارعين و بر اساس آن قيمت اين قبيل املاك را طبق مقررات اينقانون تعيين و نسبت بانتقال ملك بزارعين اقدام خواهد كرد اين قبيل مالكين نيز از تسهيلات مقرر درماده پنج اينقانون برخوردار خواهند بود.
ماده 11
در دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده 17 آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 اكثريت مالكين هر ده يا مزرعه (اكثريت برحسب ميزان مالكيت) ميتوانند در مهلت مقرر در ماده 2 اين قانون آمادگي خود را براي تقسيم ملك بنسبت بهره مالكانه به ادارات اصلاحات ارضي وتعاون روستائي شهرستانهاي مربوط كتباً در مقابل اخذ رسيد رسمي اعلام و سپس ملك را (اعم از اراضي داير و باير) با حقابه مربوط بنسبت بهره مالكانه بين خود و زارعين تقسيم و افراز و صورت مجلس تقسيم و افراز بادارات اصلاحات ارضي محل تسليم نمايند. افراز و تقسيم از طريق نقشهبرداري و يا بر مبناي مبذر و واحدهاي محلي از قبيل جفت گاو - بنه - جريب و امثال آن بنحوي كه سهم زارعين طبق نسقبندي جديد و به نسبت نسقبندي قبلي يكجا و در يك طرف و سهم مالكين (بدون زارع) يكجا و در طرف ديگر تفكيك و تعيين و صورتجلسهلازم تهيه و بامضاي طرفين خواهد رسيد. هزينه افراز و نقشهبرداري كلا بر عهده مالك يا مالكين خواهد بود. سهم مالكين كه بطريق فوقالذكر تفكيك و تعيين ميگردد در صورتي كه بصورت مكانيزه اداره شود مشمول مقررات بند 3 ماده 2 قانون تشكيلشركتهاي سهامي زراعي خواهد بود. در صورتيكه ظرف يكسال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر در ماده 2 اين قانون زارعين و مالكين ذيربط براي تقسيم و افراز ملك توافق ننموده و صورتمجلس لازم را امضاء ننمايند مالك يا هر يك از مالكين موظفند مراتب را با ذكر علت عدم توافق حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاي مهلت فوق بادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل كتباً در مقابل اخذ رسيد اعلام نمايند در چنين صورتي هيئت سه نفري مركب از نمايندگان وزارتاصلاحات ارضي و تعاون روستائي بقائممقامي طرفين و پس از انجام رسيدگيهاي لازم ملك را بر اساس مقررات اين ماده بين مالكين و زارعينذيربط تقسيم و افراز مينمايند. مفاد صورتمجلس افرازي كه بنحو فوق تنظيم شده باشد پس از تأئيد ادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائيمحل و يا نظر نمايندگان وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي (در صورت عدم توافق طرفين براي تقسيم و افراز) جهت تنظيم اسناد انتقال وعمليات ثبتي ملاك عمل خواهد بود و دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت مكلفند بر حسب مورد طبق مفاد اين صورتمجالس و يا نظر نمايندگانوزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي اقدام كنند.
تبصره 1
زارعين مكلف به تبعيت از نظر مالك يا مالكين براي تقسيم ملك خواهند بود و در صورت خودداري زارعين يا مالكين از امضاء اسناد انتقال نماينده وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بقائممقامي آنان اقدام خواهد كرد. در صورتي كه مالكين در مهلت مقرر در ماده 2 اين قانونآمادگي خود را براي تقسيم ملك اعلام ننمايند و يا در صورت عدم توافق با زارعين در امر تقسيم و افراز ملك مراتب را ظرف مهلت مقرر در اين ماده باذكر دلايل عدم توافق در مورد افراز كتباً در مقابل اخذ رسيد رسمي بادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل اعلام ننمايند با استفاده از سايرمقررات پيشبيني شده در اين قانون ملك آنان بزارعين منتقل خواهد شد.
تبصره 2
بهاي نقدي آن قسمت از ملك (اعم از اراضي داير و باير با حقابه مربوط) كه بر اساس ماده فوق در نتيجه تقسيم بزارعين واگذارميشود معادل 5/2 ده برابر مالالاجاره مربوطه پس از كسر 15% تخفيف محاسبه خواهد شد و در صورتي كه زارع بخواهد بهاي ملك سهمي خودرا به اقساط 12ساله بپردازد بهاي ملك 5/2 دوازده برابر مالالاجاره سالانه پس از كسر 015/0 تخفيف خواهد بود كه بايد به اقساط مساوي 12 گانه پرداخت شود و هرگاه زارعين خريدار مدت كمتري بهاي ملك را بپردازند بنسبت مدت از دو قسط اضافي كسر خواهد شد. در مورد املاك مشمول ماده 17 آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 كميسيون خاص مشترك مجلسين وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بر اساس ماده 4 آئيننامه مذكور مالالاجاره هر يك از زارعين را تعيين و سپس براي تعيين وجهي كه بايد زارع بپردازد بر اساس مقررات اينتبصره عمل خواهد نمود.
تبصره 3
در مورد شالي زارها كه باجاره داده شده است در صورتيكه تقسيم آن بين زارع يا زارعين و مالكين يكجا و در يكطرف ده يا مزرعه توليد مشكل نمايد و مراتب مورد تأئيد وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي قرار گيرد تقاضاي اكثريت مالكين بر حسب مالكيت شرط نبوده و هريك از مالكين ميتوانند با زارع يا زارعين خود براي تقسيم و تفكيك ملك مورد اجاره بتناسب بهره مالكانه توافق نمايند و صورتمجلس تقسيم وتفكيك را ظرف مهلت يكسال مذكور در اين ماده باداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل تسليم كنند. در صورتيكه مالكين و زارعين مذكور براي تقسيم و افراز ملك توافق ننمايند مالكين موظفند ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در اينماده مراتب را با ذكر علت عدم توافق به اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل در مقابل اخذ رسيد رسمي اعلام كنند. در چنين صورتي برايتقسيم و افراز ملك اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل بر اساس مقررات اين ماده اقدام خواهد كرد. هرگاه مالكين در مهلت مقرر در ماده 2 اين قانون آمادگي خود را براي تقسيم و افراز ملك اعلام نكنند و يا در صورت عدم توافق با زارعين در امر تقسيمو افراز ملك مراتب را ظرف مهلت مقرر در اين ماده با ذكر دلايل عدم توافق باداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل در قبال اخذ رسيد رسمي اعلام ننمايند پس از انقضاي مهلت وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي طبق مقررات اين قانون نسبت بفروش ملك بزارعين مربوط اقدام خواهد نمود.
تبصره 4
مالكيني كه از مقررات ماده فوق استفاده و نسبت بتقسيم ملك خود اقدام مينمايند نميتوانند از تسهيلات مقرر در ماده 5 وتبصرههاي آن استفاده نمايند و تا زمانيكه ملك تقسيم نشده و سهم زارعين به آنان رسماً منتقل نگرديده است زارعين مكلفند مالالاجاره ملك راكما فيالسابق در مقابل دريافت رسيد بمالك پرداخت نمايند.
تبصره 5
در مناطقي كه بتشخيص وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي تعيين ميزان و نسبت بهره مالكانه پرداختي بوسيله زارعين قبل ازتاريخ 19/10/40 روشن نباشد ملك (اعم از داير و باير با حقابه مربوط) بسه قسمت تقسيم و يك قسمت در سهم مالك يا مالكين و دو قسمت درسهم زارعين قرار خواهد گرفت و در چنين صورت زارعين ذينفع قيمت ملك سهمي خويش را بهمان ميزان و ترتيب مقرر در تبصره 2 اين مادهپرداخت خواهد نمود و سهم هر يك از زارعين به نسبت نسقبندي قبلي آنان تعيين خواهد شد.
تبصره 6
در مورد املاكي كه بشرح اين ماده مشمول شق تقسيم بشوند در صورتيكه مورد رهن يا وثيقه بانك كشاورزي ايران باشند و وامدريافتي از بانك كشاورزي به تشخيص بانك مزبور بمصرف عمران قريه يا مزرعه مورد تقسيم موضوع اين قانون رسيده باشد بانك مزبور مكلف است طلب خود را به نسبتي كه ملك بزارعين منتقل ميشود از قبوض اقساطي زارعين تأمين و از ملك سهم آنان فك رهن نمايند. سهم مالك يا مالكين از زمين براي تأمين باقيمانده طلب بانك كشاورزي ايران در وثيقه يا رهن بانك مزبور باقي خواهد ماند.
تبصره 7
در صورتيكه املاك مشمول ماده فوق بنفع اشخاص بازداشت شده يا در وثيقه و رهن باشد و يا بنحوي از انحاء حقوقي. براياشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد مالكين موظفند ظرف يكسال پس از انقضاي مهلت مقرر در ماده 2 اين قانون و قبل از افراز موافقت ذينفع راجلب و موجبات فك رهن و آزادي ملك را فراهم سازند و در غير اينصورت ملك آنان برابر مقررات پيشبيني شده در اين قانون بزارعين مربوط منتقل خواهد شد. نسبت به املاكي كه در جريان ثبت مورد اعتراض قرار گرفته، وجوه دريافتي از زارعين (موضوع تبصره 2 اين ماده) توديع ميگردد وهرگاه حكم نهائي بنفع معترض صادر شود مشاراليه منحصراً از وجوه توديعي و سهمي كه براي متقاضي ثبت باقيمانده است استفاده خواهد كرد.
تبصره 8
املاك مجهولالمالك و تقاضاي ثبت نشده و همچنين املاك مشمول ماده 5 قانون مواد الحاقي به آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 12/2/46 از شمول اين ماده خارج است و در مورد اين قبيل املاك مقررات ماده 6 و تبصرههاي آن عمل خواهد شد. ليكن موقوفات خاص بر اساسمقررات اين ماده و تبصرههاي آن بين زارعين و متولي و ناظر يا موقوف عليهم قابل تقسيم خواهد بود. وجوه حاصل از بابت سهم زمين واگذاري بزارعين بمنظور تبديل با حسن وسيله متولي موقوفه اختصاص بخريد مال ديگري داده ميشود تا طبق ماده 90 قانون مدني و مقررات مربوط موردعمل قرار گيرد و نسبت بآن قسمت از اراضي كه در سهم موقوفه باقي ميماند، متولي و ناظر يا موقوف عليهم بر اساس وقف نامه و مقررات مربوط اقدامخواهند كرد.
تبصره 9
مفاد اين ماده و تبصرههاي آن در موارديكه اكثريت زارعين هر ده يا مزرعه در مهلت مقرر در اين ماده نيز تقاضاي تقسيم ملك مربوط را بنمايند لازمالاجراء خواهد بود و در صورت استنكاف مالكين وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بقائممقامي آنان اقدامات لازم را انجامخواهد داد.
ماده 12
در مورد كليه املاكي كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بزارعين واگذار و در قبال بدهي آنان در رهن و وثيقه ميباشد و همچنين در مورد املاكي كه بموجب اين قانون بزارعين واگذار خواهد شد در صورتيكه زارعين بدون عذر موجه به تشخيص وزارت اصلاحات ارضيو تعاون روستائي از پرداخت يك قسط از اقساط بدهي مربوط خودداري كنند وزارت مذكور وسيله مأمورين ژاندارمري از مستنكف خلع يد و ملك رابقيمت اقساط باقيمانده در درجه اول بزارعين داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب با رعايت ترتيب مقرر در ماده شانزدهم قانوناصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/40 بساير اشخاص و در صورت عدم امكان بخود منتقل خواهد كرد خريدار جديد موظف استقسط عقبافتاده و همچنين اقساط پرداخت نشده را در سررسيدهاي معين بذينفع بپردازد. در هر حال و تحت هيچ عنوان اين قبيل املاك بمالك يا مالكين اوليه و يا قائممقام آنها منتقل نخواهد شد.
تبصره 1
زارعيني كه با عذر موجه در پرداخت اقساط بدهي خود تأخير نمايند موظفند با موافقت فروشنده ترتيب پرداخت اقساط معوقه رابدهند. در صورت عدم توافق طبق نظر وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي تاريخ و ترتيب پرداخت آن معين خواهد شد.
تبصره 2
وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي براي استيفاي حقوق مالكين نسبت بوصول اقساط بدهي زارعين مربوط باجراي اين قانون از كليه امكانات قانوني استفاده نموده و بهر حال پرداخت مطالبات قانوني مالكين را بوسيله زارعين مديون تضمين مينمايد.
ماده 13
نسبت به املاك مشمول اين قانون كه مالكين تقاضاي استفاده از مقررات ماده 11 اين قانون را ننموده باشند در صورتيكه مورد معاملات رهني و يا با حق استرداد و بموجب اسناد رسمي در رهن و وثيقه باشند اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال شده و دفاتر اسنادرسمي مكلفند با فك رهن سند انتقال ملك را بزارع تنظيم و بميزان طلب دائن وجوه پرداختي و قبوض اقساطي مورد تعهد زارع را به صندوق ثبتمحل بسپارند تا ذينفع با مراجعه به صندوق ثبت طلب خود را دريافت دارد.
تبصره 1
از تاريخ تنظيم سند انتقال و فك رهن دائن بيش از آن مبلغ كه تا تاريخ فك رهن از اصل و فرع طلبكار بوده حق مطالبه و دريافت وجهياز مديون ندارد.
تبصره 2
هرگاه وجوه و قبوض اقساطي توديع شده در صندوق ثبت تكافوي طلب دائن را ننمايد نامبرده حق دارد براي وصول بقيه طلب خود بمديون مراجعه نمايد.
ماده 14
زارعين مشمول اين قانون ضمن برخورداري از كليه حقوق و مزايائي كه در قوانين و مقررات اصلاحات ارضي براي زارعين پيشبينيشده مكلف بانجام كليه تكاليف و وظايف مقرر در قوانين مذكور نيز ميباشند و در هر مورد كه موجبات عضويت آنها در شركتهاي تعاوني روستائي وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي فراهم گردد موظف بقبول عضويت در شركتهاي مزبور خواهند بود.
ماده 15 (اصلاحي 20ˏ10ˏ1362) اصلاحی ۱۳۶۲/۱۰/۲۰
كليه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام و قراردادهاي تنظيمي و منعقده شركتها و اتحاديههاي تعاوني روستائي كه يكطرف آن وزارتخانهها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا بانكها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و يا شركتها و اتحاديههاي تعاوني روستائي يا اعضاء شركتها و اتحاديه تعاوني روستائي باشند و همچنين اسناد تضميني كه شركتها و اتحاديههاي تعاوني روستائي دريافت ميكنند از تاريخ تصويب اين قانون در دفاتر اسنادرسمي از پرداخت حقالثبت، حق تمبر، ماليات، عوارض شهرداري و هر گونه هزينه و ماليات و عوارض باستثناي حقالتحرير معاف خواهند بود.
تبصره (الحاقي 20ˏ10ˏ1362) الحاقی ۱۳۶۲/۱۰/۲۰
كليه اسناد و قراردادهاي عادي منعقده شركتها و اتحاديههاي تعاوني روستائي با وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در حكم اسناد رسمي ميباشد.
ماده 16
در مورد املاكي كه اكثريت مالكين شق تقسيم بنسبت بهره مالكانه را انتخاب كرده باشند و بقيه ملك بزارعين واگذار شده يا مشمول شقوق اجرائي پيشبيني شده در قانون مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي و آئيننامه مصوب 3/5/43 كميسيون خاص مشترك مجلسين گرديده و يااز مستثنيات قانوني باشد، در صورتيكه كليه مالكين بافراز ملك توافق نكنند يا بعلل ديگري توافق در افراز ميسر نباشد ادارات اصلاحات ارضي وتعاون روستائي شهرستان مربوط رأساً و در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس (اعم از رسمي يا غير رسمي) سهم اكثريت را از بقيه ملك تفكيك مينمايد و سهم تفكيك شده مزبور بين مالك يا مالكين و زارعين تقسيم ميگردد. مقررات اين ماده شامل املاك موضوع ماده 11 اين قانون نيز خواهد بود.
تبصره 1
اشخاص ذينفع كه نسبت بعمل افراز معترض باشند موظفند ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام نظر ادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي دلائل خود را كتباً بادارات مذكور تسليم نمايند مرجع رسيدگي باعتراضات رسيده كميسيون سه نفري مندرج در ماده 42 آئيننامهاصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 كميسيون خاص مشترك مجلسين است.
تبصره 2
پروندههاي افراز اين قبيل املاك كه در دادگاهها مطرح است چنانچه تا تاريخ تصويب اين قانون منجر بصدور حكم نهائي نشده باشد. طبق تقاضاي اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل بآن اداره فرستاده ميشود تا بترتيب فوق نسبت به آنها تعيين تكليف گردد.
تبصره 3
ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلفند طبق صورت مجالس تنظيمي و در صورت وصول اعتراض طبق نظريه كميسيون سه نفري مندرج در ماده 42 آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 كميسيون خاص مشترك مجلسين اقدام و مراتب را در پروندههاي ثبتي منعكس نمايند.
تبصره 4
مالكيني كه بنحو فوق سهم آنان تفكيك ميگردد مكلفند هزينه مساحي يا كارشناسي را بپردازند ولي از پرداخت هر گونه هزينه ديگري معاف خواهند بود.
ماده 17
تشخيص اراضي موات خارج از محدوده شهرها طبق تعريف بند 9 ماده اول قانون اصلاحات ارضي مصوب 26/2/39 با وزارتاصلاحات ارضي و تعاون روستائي است. تشخيص و تصدي اراضي موات واقع در محدوده شهرها (طبق مصوبه وزارت كشور در مورد حدود هر شهر) و همچنين تا شعاع سي كيلومتر خارج ازمحدوده مذكور با وزارت آباداني و مسكن ميباشد.
ماده 18
ساير مواردي كه در اين قانون صراحتاً و بطور خاص تعيين تكليف نشده تابع قوانين اصلاحات ارضي خواهد بود.
ماده 19
آئيننامه اجرائي اين قانون وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران لازمالاجراءِ خواهدبود. ماده 1 الحاقي(الحاقي 10ˏ12ˏ1349) - بمالكيني كه در اجراي ماده 11 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر در مهلت قانوني آمادگي خود را براي تقسيم ملك به نسبت بهره مالكانه با زارعين اعلام نموده ولي در مهلت مقرر موفق به تقسيم ملك با زارعين مربوط نشده و مراتب را بموقع كتباً بادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل وقوع ملك اعلام نمودهاند اجازه داده ميشود كه تا پايان وقت اداري روز سي و يكم شهريور ماه سال 1350رأساً با زارعين مربوط جهت تقسيم ملك بهر نحو كه مورد توافق طرفين قرار گيرد اقدام و صورتمجلس توافق را بادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي شهرستان مربوط تسليم نمايند. چنانچه اين قبيل مالكين نتوانند ظرف مهلت مقرر با زارعين مربوط در افراز و تقسيم ملك توافق و صورتجلسه توافق را بادارات اصلاحات ارضي وتعاون روستائي محل تسليم نمايند ملك آنان از تاريخ اول مهر ماه سال 1350 بر اساس مقررات پيشبيني شده در قانون تقسيم و فروش املاك مورداجاره بزارعين مستأجر قانوناً بزارعين مربوط منتقل شده تلقي ميشود مالالاجاره سال 1351 اينقبيل مالكين از بابت اولين قسط بهاي ملك آنانمحسوب خواهد شد. زارعين اينقبيل املاك مكلفند مالالاجاره سال 1350 را بمالكين مربوط طبق مقررات اسناد اجاره بپردازند. وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مكلف است به تدريج بر اساس مقررات پيشبيني شده در قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر از نظر انجام تشريفات ثبتي و صدور سند مالكيت ملك بنام كشاورزان مربوط و صدور قبوض اقساطي مالكين از بابت بهاي ملك آناناقدام لازم را معمول دارد.
تبصره 1 (الحاقي 10ˏ12ˏ1349) الحاقی ۱۳۴۹/۱۲/۱۰
مفاد اين ماده در مواردي كه اكثريت زارعين صاحب نسق هر ده يا مزرعه باستناد تبصره 9 ماده 11 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر تقاضاي تقسيم ملك را نموده باشند لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقي 10ˏ12ˏ1349) الحاقی ۱۳۴۹/۱۲/۱۰
در مواردي كه صورتجلسات توافق در افراز و تقسيم ملك طبق مقررات مربوط بامضاي اكثريت زارعين (اكثريت بر حسب نسق زراعتي) رسيده باشد بقيه زارعين به تبعيت اكثريت مكلف بقبول مفاد صورتجلسه توافق خواهند بود.
تبصره 3 (الحاقي 10ˏ12ˏ1349) الحاقی ۱۳۴۹/۱۲/۱۰
در صورتيكه مالكين يا زارعين پس از اعلام توافق در زمينه تقسيم ملك از امضاي اسناد واگذاري ملك كه بر اساس صورت جلسات تقسيم و افراز تنظيم شده خودداري نمايند وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بقائم مقامي مستنكفين اسناد و قبوض و دفاتر انتقال را امضاء خواهد كرد.
تبصره 4 (الحاقي 10ˏ12ˏ1349) الحاقی ۱۳۴۹/۱۲/۱۰
مستثنيات قانون املاك مشمول ماده فوق از قبيل اراضي مكانيزه و باغات و بيشهها اعم از باغ ميوه ، قلمستانها ، نخلستانها ، باغاتمركبات ، چاي ، حنا ، ساختمانها و امثال آنها كه عرصه و اعيان آن متعلق بمالك باشد با حقابه معمول كماكان بملكيت مالك باقي خواهد ماند.
تبصره 5 (الحاقي 10ˏ12ˏ1349) الحاقی ۱۳۴۹/۱۲/۱۰
مالكين مشمول ماده فوق در صورتيكه قبل از سي و يكم شهريور 1350 از تقسيم ملك منصرف شده و انصراف خود را بادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل در قبال اخذ رسيد رسمي اعلام دارند ميتوانند نسبت بفروش ملك خود طبق مقررات اينقانون اقدام و ازمزايا و تسهيلات آن استفاده كنند. ماده 2 الحاقي (الحاقي 10ˏ12ˏ1349) - در صورتيكه بين مالكان مشمول قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر كه ملك آنان بر اساس مقررات پيشبيني شده در قانون مذكور و اينقانون به زارعين مربوط منتقل شده يا بشود، زنان بدون سرپرست، صغار، اشخاص عليل يا خرده مالكاني وجود داشته باشند كه ممر اعاشه آنان منحصراً از مالالاجاره و عوايد ملك مشمول قانون فوق فراهم شده و اينقبيل اشخاص در مقابل قبوض مربوط ببهاي املاك خود از تسهيلات مقرر در ماده 5 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر استفاده ننمايند دولت در مقابل دريافت قبوض اقساطي بدهي زارعين از بابت بهاي ملك آنان معادل ده برابر مالالاجاره سالانه را نقداً پرداخت خواهد كرد.
تبصره 1 (الحاقي 10ˏ12ˏ1349) الحاقی ۱۳۴۹/۱۲/۱۰
بمنظور تشخيص و تعيين اشخاصي كه ميتوانند از تسهيلات مقرر در اين ماده استفاده كنند در هر شهرستان كميسيونهاي سه نفري مركب از فرماندار، دادستان شهرستان و رئيس اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مربوط تشكيل ميشود و پس از رسيدگي بتقاضاي اينقبيل مالكان نتيجه را با تنظيم صورتجلسه مقتضي بوزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي اعلام خواهد كرد. در مواردي كه تصميم كميسيون باتفاق آراء اعضاي آن مبني بر تأييد استحقاق مالكين براي دريافت بهاي نقدي ملك باشد وزارت مذكور نسبت به پرداخت ده برابر مبلغ مالالاجاره سالانه از محل اعتبارات خريد املاك اقدام خواهد كرد.
تبصره 2 (الحاقي 10ˏ12ˏ1349) الحاقی ۱۳۴۹/۱۲/۱۰
قبوض بدهي زارعين اينقبيل املاك در اختيار بانك تعاون كشاورزي ايران گذاشته ميشود تا وجوه آنرا بر اساس مقررات قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر دريافت و براي تأمين اعتبارات مورد نياز كشاورزان مملكت به سرمايه بانك اضافه نمايد. ماده 3 الحاقي(الحاقي 10ˏ12ˏ1349) - مالكيني كه املاك آنان طبق ماده يك اينقانون بزارعين منتقل ميگردد ، ميتوانند طبق مقررات ماده 5 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر و تبصرههاي آن با تضمين دولت معادل ارزش قبوض اقساطي دريافتي بابت بهاي ملك را در امور صنعتي و عمرانيسرمايهگذاري نمايند يا معادل ارزش اسمي آن قبوض سهام كارخانجات دولتي و يا اراضي باير و موات متعلق بدولت را دريافت دارند و يا از اراضي جنگلي جلگهاي شمال طبق مقررات تبصره 4 ماده 5 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر و ضوابط مربوط به واگذاري اينقبيل اراضي استفاده نمايند و يا طبق تبصره 17 قانون متمم بودجه سال 1347 از آن قبوض براي پرداخت بدهيهاي مالياتي خود استفاده نمايند. در صورتيكه اينقبيل مالكين از تسهيلات و ارفاق فوق استفاده نكرده و وجوه قبوض اقساطي خود از زارعين مربوط را ظرف سه ماه از تاريخ سررسيد قبض وصول ننمايند ميتوانند مبلغ اسمي قبوض اقساطي خود را از بابت بهاي ملك را با پرداخت كارمزد وصول (طبق تعرفه عمومي معاملات بانك تعاون كشاورزي ايران) و ظهرنويسي قبوض و تسليم آن ببانك مذكور نقداً از بانك تعاون كشاورزي ايران دريافت دارند.
تبصره 1 (الحاقي 10ˏ12ˏ1349) الحاقی ۱۳۴۹/۱۲/۱۰
بانك تعاون كشاورزي ايران بقائممقامي مالك نسبت بوصول وجوه قبوض مذكور از زارعين بدهكار با احتساب حداكثر 12 % بعنوان خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد قبض تا تاريخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد كرد. مبالغ اسمي قبوض بحساب سرمايه تأخير تأديه بحساب درآمد بانك مزبور منظور خواهد شد.
تبصره 2 (الحاقي 10ˏ12ˏ1349) الحاقی ۱۳۴۹/۱۲/۱۰
دولت مكلف است هر سال اعتبار لازم براي اجراي ماده فوق را تأمين و در اختيار وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بگذارد. قانون بالا مشتمل بر نوزده ماده و سي و سه تبصره كه در جلسه روز يكشنبه بيست و چهارم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي