در دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده 17 آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 اكثريت مالكين هر ده يا مزرعه (اكثريت برحسب ميزان مالكيت) ميتوانند در مهلت مقرر در ماده 2 اين قانون آمادگي خود را براي تقسيم ملك بنسبت بهره مالكانه به ادارات اصلاحات ارضي وتعاون روستائي شهرستانهاي مربوط كتباً در مقابل اخذ رسيد رسمي اعلام و سپس ملك را (اعم از اراضي داير و باير) با حقابه مربوط بنسبت بهره مالكانه بين خود و زارعين تقسيم و افراز و صورت مجلس تقسيم و افراز بادارات اصلاحات ارضي محل تسليم نمايند. افراز و تقسيم از طريق نقشهبرداري و يا بر مبناي مبذر و واحدهاي محلي از قبيل جفت گاو - بنه - جريب و امثال آن بنحوي كه سهم زارعين طبق نسقبندي جديد و به نسبت نسقبندي قبلي يكجا و در يك طرف و سهم مالكين (بدون زارع) يكجا و در طرف ديگر تفكيك و تعيين و صورتجلسهلازم تهيه و بامضاي طرفين خواهد رسيد. هزينه افراز و نقشهبرداري كلا بر عهده مالك يا مالكين خواهد بود. سهم مالكين كه بطريق فوقالذكر تفكيك و تعيين ميگردد در صورتي كه بصورت مكانيزه اداره شود مشمول مقررات بند 3 ماده 2 قانون تشكيلشركتهاي سهامي زراعي خواهد بود. در صورتيكه ظرف يكسال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر در ماده 2 اين قانون زارعين و مالكين ذيربط براي تقسيم و افراز ملك توافق ننموده و صورتمجلس لازم را امضاء ننمايند مالك يا هر يك از مالكين موظفند مراتب را با ذكر علت عدم توافق حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاي مهلت فوق بادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل كتباً در مقابل اخذ رسيد اعلام نمايند در چنين صورتي هيئت سه نفري مركب از نمايندگان وزارتاصلاحات ارضي و تعاون روستائي بقائممقامي طرفين و پس از انجام رسيدگيهاي لازم ملك را بر اساس مقررات اين ماده بين مالكين و زارعينذيربط تقسيم و افراز مينمايند. مفاد صورتمجلس افرازي كه بنحو فوق تنظيم شده باشد پس از تأئيد ادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائيمحل و يا نظر نمايندگان وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي (در صورت عدم توافق طرفين براي تقسيم و افراز) جهت تنظيم اسناد انتقال وعمليات ثبتي ملاك عمل خواهد بود و دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت مكلفند بر حسب مورد طبق مفاد اين صورتمجالس و يا نظر نمايندگانوزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي اقدام كنند.
تبصره 1
زارعين مكلف به تبعيت از نظر مالك يا مالكين براي تقسيم ملك خواهند بود و در صورت خودداري زارعين يا مالكين از امضاء اسناد انتقال نماينده وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بقائممقامي آنان اقدام خواهد كرد. در صورتي كه مالكين در مهلت مقرر در ماده 2 اين قانونآمادگي خود را براي تقسيم ملك اعلام ننمايند و يا در صورت عدم توافق با زارعين در امر تقسيم و افراز ملك مراتب را ظرف مهلت مقرر در اين ماده باذكر دلايل عدم توافق در مورد افراز كتباً در مقابل اخذ رسيد رسمي بادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل اعلام ننمايند با استفاده از سايرمقررات پيشبيني شده در اين قانون ملك آنان بزارعين منتقل خواهد شد.
تبصره 2
بهاي نقدي آن قسمت از ملك (اعم از اراضي داير و باير با حقابه مربوط) كه بر اساس ماده فوق در نتيجه تقسيم بزارعين واگذارميشود معادل 5/2 ده برابر مالالاجاره مربوطه پس از كسر 15% تخفيف محاسبه خواهد شد و در صورتي كه زارع بخواهد بهاي ملك سهمي خودرا به اقساط 12ساله بپردازد بهاي ملك 5/2 دوازده برابر مالالاجاره سالانه پس از كسر 015/0 تخفيف خواهد بود كه بايد به اقساط مساوي 12 گانه پرداخت شود و هرگاه زارعين خريدار مدت كمتري بهاي ملك را بپردازند بنسبت مدت از دو قسط اضافي كسر خواهد شد. در مورد املاك مشمول ماده 17 آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 كميسيون خاص مشترك مجلسين وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بر اساس ماده 4 آئيننامه مذكور مالالاجاره هر يك از زارعين را تعيين و سپس براي تعيين وجهي كه بايد زارع بپردازد بر اساس مقررات اينتبصره عمل خواهد نمود.
تبصره 3
در مورد شالي زارها كه باجاره داده شده است در صورتيكه تقسيم آن بين زارع يا زارعين و مالكين يكجا و در يكطرف ده يا مزرعه توليد مشكل نمايد و مراتب مورد تأئيد وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي قرار گيرد تقاضاي اكثريت مالكين بر حسب مالكيت شرط نبوده و هريك از مالكين ميتوانند با زارع يا زارعين خود براي تقسيم و تفكيك ملك مورد اجاره بتناسب بهره مالكانه توافق نمايند و صورتمجلس تقسيم وتفكيك را ظرف مهلت يكسال مذكور در اين ماده باداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل تسليم كنند. در صورتيكه مالكين و زارعين مذكور براي تقسيم و افراز ملك توافق ننمايند مالكين موظفند ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در اينماده مراتب را با ذكر علت عدم توافق به اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل در مقابل اخذ رسيد رسمي اعلام كنند. در چنين صورتي برايتقسيم و افراز ملك اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل بر اساس مقررات اين ماده اقدام خواهد كرد. هرگاه مالكين در مهلت مقرر در ماده 2 اين قانون آمادگي خود را براي تقسيم و افراز ملك اعلام نكنند و يا در صورت عدم توافق با زارعين در امر تقسيمو افراز ملك مراتب را ظرف مهلت مقرر در اين ماده با ذكر دلايل عدم توافق باداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل در قبال اخذ رسيد رسمي اعلام ننمايند پس از انقضاي مهلت وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي طبق مقررات اين قانون نسبت بفروش ملك بزارعين مربوط اقدام خواهد نمود.
تبصره 4
مالكيني كه از مقررات ماده فوق استفاده و نسبت بتقسيم ملك خود اقدام مينمايند نميتوانند از تسهيلات مقرر در ماده 5 وتبصرههاي آن استفاده نمايند و تا زمانيكه ملك تقسيم نشده و سهم زارعين به آنان رسماً منتقل نگرديده است زارعين مكلفند مالالاجاره ملك راكما فيالسابق در مقابل دريافت رسيد بمالك پرداخت نمايند.
تبصره 5
در مناطقي كه بتشخيص وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي تعيين ميزان و نسبت بهره مالكانه پرداختي بوسيله زارعين قبل ازتاريخ 19/10/40 روشن نباشد ملك (اعم از داير و باير با حقابه مربوط) بسه قسمت تقسيم و يك قسمت در سهم مالك يا مالكين و دو قسمت درسهم زارعين قرار خواهد گرفت و در چنين صورت زارعين ذينفع قيمت ملك سهمي خويش را بهمان ميزان و ترتيب مقرر در تبصره 2 اين مادهپرداخت خواهد نمود و سهم هر يك از زارعين به نسبت نسقبندي قبلي آنان تعيين خواهد شد.
تبصره 6
در مورد املاكي كه بشرح اين ماده مشمول شق تقسيم بشوند در صورتيكه مورد رهن يا وثيقه بانك كشاورزي ايران باشند و وامدريافتي از بانك كشاورزي به تشخيص بانك مزبور بمصرف عمران قريه يا مزرعه مورد تقسيم موضوع اين قانون رسيده باشد بانك مزبور مكلف است طلب خود را به نسبتي كه ملك بزارعين منتقل ميشود از قبوض اقساطي زارعين تأمين و از ملك سهم آنان فك رهن نمايند. سهم مالك يا مالكين از زمين براي تأمين باقيمانده طلب بانك كشاورزي ايران در وثيقه يا رهن بانك مزبور باقي خواهد ماند.
تبصره 7
در صورتيكه املاك مشمول ماده فوق بنفع اشخاص بازداشت شده يا در وثيقه و رهن باشد و يا بنحوي از انحاء حقوقي. براياشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد مالكين موظفند ظرف يكسال پس از انقضاي مهلت مقرر در ماده 2 اين قانون و قبل از افراز موافقت ذينفع راجلب و موجبات فك رهن و آزادي ملك را فراهم سازند و در غير اينصورت ملك آنان برابر مقررات پيشبيني شده در اين قانون بزارعين مربوط منتقل خواهد شد. نسبت به املاكي كه در جريان ثبت مورد اعتراض قرار گرفته، وجوه دريافتي از زارعين (موضوع تبصره 2 اين ماده) توديع ميگردد وهرگاه حكم نهائي بنفع معترض صادر شود مشاراليه منحصراً از وجوه توديعي و سهمي كه براي متقاضي ثبت باقيمانده است استفاده خواهد كرد.
تبصره 8
املاك مجهولالمالك و تقاضاي ثبت نشده و همچنين املاك مشمول ماده 5 قانون مواد الحاقي به آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 12/2/46 از شمول اين ماده خارج است و در مورد اين قبيل املاك مقررات ماده 6 و تبصرههاي آن عمل خواهد شد. ليكن موقوفات خاص بر اساسمقررات اين ماده و تبصرههاي آن بين زارعين و متولي و ناظر يا موقوف عليهم قابل تقسيم خواهد بود. وجوه حاصل از بابت سهم زمين واگذاري بزارعين بمنظور تبديل با حسن وسيله متولي موقوفه اختصاص بخريد مال ديگري داده ميشود تا طبق ماده 90 قانون مدني و مقررات مربوط موردعمل قرار گيرد و نسبت بآن قسمت از اراضي كه در سهم موقوفه باقي ميماند، متولي و ناظر يا موقوف عليهم بر اساس وقف نامه و مقررات مربوط اقدامخواهند كرد.
تبصره 9
مفاد اين ماده و تبصرههاي آن در موارديكه اكثريت زارعين هر ده يا مزرعه در مهلت مقرر در اين ماده نيز تقاضاي تقسيم ملك مربوط را بنمايند لازمالاجراء خواهد بود و در صورت استنكاف مالكين وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بقائممقامي آنان اقدامات لازم را انجامخواهد داد.