در مورد كليه املاكي كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بزارعين واگذار و در قبال بدهي آنان در رهن و وثيقه ميباشد و همچنين در مورد املاكي كه بموجب اين قانون بزارعين واگذار خواهد شد در صورتيكه زارعين بدون عذر موجه به تشخيص وزارت اصلاحات ارضيو تعاون روستائي از پرداخت يك قسط از اقساط بدهي مربوط خودداري كنند وزارت مذكور وسيله مأمورين ژاندارمري از مستنكف خلع يد و ملك رابقيمت اقساط باقيمانده در درجه اول بزارعين داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب با رعايت ترتيب مقرر در ماده شانزدهم قانوناصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/40 بساير اشخاص و در صورت عدم امكان بخود منتقل خواهد كرد خريدار جديد موظف استقسط عقبافتاده و همچنين اقساط پرداخت نشده را در سررسيدهاي معين بذينفع بپردازد. در هر حال و تحت هيچ عنوان اين قبيل املاك بمالك يا مالكين اوليه و يا قائممقام آنها منتقل نخواهد شد.
تبصره 1
زارعيني كه با عذر موجه در پرداخت اقساط بدهي خود تأخير نمايند موظفند با موافقت فروشنده ترتيب پرداخت اقساط معوقه رابدهند. در صورت عدم توافق طبق نظر وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي تاريخ و ترتيب پرداخت آن معين خواهد شد.
تبصره 2
وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي براي استيفاي حقوق مالكين نسبت بوصول اقساط بدهي زارعين مربوط باجراي اين قانون از كليه امكانات قانوني استفاده نموده و بهر حال پرداخت مطالبات قانوني مالكين را بوسيله زارعين مديون تضمين مينمايد.