املاك موضوع ماده يك قانون راجع بالحاق هشت ماده بآئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 22/3/46 در صورتي كه تا تاريخ تقديم اينقانون بمجلس شورايملي سند انتقال آنها بدولت بامضاء طرفين معامله نرسيده باشد مشمول اين قانون خواهد بود.
ماده 9
از قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستاجر — مصوب 1347/10/23