بهاي فروش نقدي ملك مورد اجاره معادل 10 برابر مالالاجاره سالانه تعيين شده بر اساس ماده 4 آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 ميباشد.
تبصره 1
زارعين خريدار ميتوانند بهاي ملك را دوازده ساله باقساط متساوي سالانه بپردازند در اينصورت بهاي ملك معادل دوازده برابرمالالاجاره سالانه آن خواهد بود و هرگاه زارعين خريدار در مدت كمتري بهاي ملك را بپردازند بنسبت مدت از دو قسط اضافي كسر خواهد شد.
تبصره 2
تاريخ پرداخت اولين قسط بهاي ملك حداكثر يكماه پس از برداشت محصول سال 1348 خواهد بود كه از طرف زارعين مربوط اعم ازاينكه سند انتقال تنظيم شده يا نشده باشد در مقابل اخذ رسيد بمالكين ذيحق پرداخت يا بصندوق ثبت محل سپرده ميشود. عدم صدور آگهيموضوع ماده 2 اين قانون مانع اجراي مدلول اين تبصره نخواهد بود. در هر منطقه تاريخ سررسيد پرداخت قسط وسيله اداره اصلاحات ارضي و تعاونروستائي اعلام خواهد شد.
تبصره 3
خريداران املاك مشمول اينقانون قبل از پرداخت تمام اقساط بهاي ملك حق انجام هيچگونه معامله نسبت بعين يا منافع املاكمورد خريداري را ندارند.