از تاريخ تقديم اينقانون بمجلس شورايملي هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول اين قانون جز بر اساس مقررات اينقانون باطل و كانلميكن تلقي ميشود.
تبصره
دهات و مزارع و اراضي مورد احتياج دولت و سازمانها و شركتهاي وابسته بآن و همچنين اراضي مشمول قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري از اراضي زير سدها مصوب 6/3/47 از شمول اين ماده مستثني است.