در صورتيكه فروشندگان املاك مشمول اينقانون مايل باشند كه با استفاده از ارزش قبوض اقساطي دريافتي كه بابت بهاي املاك خود اززارعين خريدار دريافت كردهاند در امور صنعتي و عمراني كه وسيله دولت اعلام خواهد شد سرمايه گذاري نمايند، دولت قبوض اقساطي دريافتي آنها راتضمين ميكند و در چنين صورتي بانكها و مؤسسات اعتباري ميتوانند اينقبيل قبوض اقساطي تضمين شده را خريداري و يا بعنوان وثيقه وامقبول كنند و وجوه حاصله از اين بابت را مستقيماً بنام مالك و تحت عنوان سرمايه مشاراليه بحساب مؤسسه صنعتي و عمراني مربوط منظورنمايند. و علاوه بر اين در صورتيكه فروشندگان املاك مشمول اينقانون تمايل داشته باشند كه رأساً نسبت باجراي طرحهاي عمراني و صنعتي موردعلاقه خود اقدام نمايند و مفيد بودن اجراي طرحهاي آنها مورد تأئيد دستگاههاي اجرائي مسئول دولتي قرار گيرد دولت مكلف است قبوض اقساطيدريافتي آنها را تضمين و در چنين صورتي بانكها و مؤسسات اعتباري ميتوانند اين قبيل قبوض اقساطي تضمين شده را خريداري و يا بعنوان وثيقه وام قبول نموده و وجوه حاصله از اين بابت را در اختيار فروشندگان املاك مشمول قرار دهند تا منحصراً بمصرف اجراي طرحهاي عمراني و صنعتي تأييد شده برسانند.
تبصره 1
در صورتيكه مالكين مشمول اينقانون بخواهند با استفاده از قبوض اقساطي دريافتي از زارعين، نسبت بعمران و آبادي اراضي باير وموات اقدام نمايند وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مكلف است بر اساس تقاضاي آنان در قبال دريافت تمام يا قسمتي از قبوض اقساطي اينقبيل مالكين مقداري از اراضي باير و موات را كه وجود آب در آن اراضي وسيله وزارت آب و برق تأييد شود معادل ارزش قبوض دريافتي در اختيار آنانبگذارد و در صورتي كه مالكين بر اساس تقاضاي خود در مقابل بهاي قسمتي از قبوض دريافتي از وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي زمينگرفته و براي عمران آن بپول احتياج داشته باشند دولت بقيه قبوض متعلق بمالكين مذكور را تضمين ميكند. در چنين صورتي بانكها و مؤسساتاعتباري ميتوانند اين قبيل قبوض اقساطي تضمين شده را خريداري و يا بعنوان وثيقه وام قبول كنند و وجوه حاصله را در اختيار مالكين مربوط بگذارند تا بمصرف عمران اراضي باير و موات دريافتي برسانند. در صورتيكه اين قبيل مالكين براي عمران اراضي باير و موات دريافتي باعتبارات بيشتري احتياج داشته باشد بانك كشاورزي و صندوق توسعهكشاورزي مكلفند كه با رعايت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم براي رسيدگي بتقاضا و تصويب اعتبارات مورد نياز آنان اقدامات لازم را انجام دهند.
تبصره 2
در مورد مالكين مشمول اينقانون كه قبل از تصويب آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مورخ 3/5/43 از بانك كشاورزي ايران وام گرفته و بتشخيص بانك مزبور وام پرداختي بمصرف عمران قريه يا مزرعه مورد اجاره موضوع اينقانون رسيده باشد بانك كشاورزي مكلف است قبوض اقساطي بدهي زارعين املاك اين قبيل مالكين را بمبلغ اسمي آنها از بابت بدهي مالكين مربوط بپذيرد.
تبصره 3
مالكين مشمول اينقانون در صورت تمايل ميتوانند در مقابل تمام يا قسمتي از قبوض اقساطي دريافتي از زارعين تعدادي از سهامكارخانجات موضوع ماده 6 قانون فروش سهام كارخانجات دولتي را دريافت نمايند. در چنين صورت بانك كشاورزي ايران مكلف است در مقابل دريافت قبوض اقساطي بدهي زارعين باين قبيل مالكين و متناسب با ارزش اسمي اينقبوض سهام كارخانجات دولتي را در اختيار آنان گذارده و در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط بدهي كشاورزان بر اساس مفاد ماده 8 قانون فروش سهام كارخانجات دولتي عمل نمايد.
تبصره 4
مالكين مشمول اينقانون كه مقيم مناطق شمالي كشور باشند در صورت تمايل ميتوانند در مقابل تمام يا قسمتي از قبوض اقساطي دريافتي از زارعين قسمتي از اراضي جنگلي را جهت عمران و آبادي دريافت نمايند. در چنين صورت وزارت منابع طبيعي مكلف است بتناسب ارزش اسمي اين قبوض مقداري از اراضي جنگلي را برابر مقررات مربوط جهت عمران وآبادي در اختيار آنان قرار دهد. در شرايط مساوي با ساير متقاضيان عمران اراضي جنگلي اين قبيل مالكين حق تقدم خواهند داست[داشت].
تبصره 5
مالكين مشمول اينقانون مقيم مناطق آذربايجان شرقي و غربي در صورت تمايل ميتوانند در مقابل تمام يا قسمتي از قبوض اقساطيبدهي زارعين تعدادي از سهام واحدهاي كشت و صنعت را كه وسيله وزارت آب و برق در اين استانها تشكيل خواهد شد دريافت نمايند. در چنين صورت وزارت آب و برق مكلف است بتناسب ارزش اسمي قبوض اقساطي مزبور باين قبيل مالكين و برابر مقررات مربوط تعدادي ازسهام واحدهاي مزبور را بآنان واگذار نمايد.