سازمان مرجع رسمي حاكميتي در كشور مي باشد كه عهده دار سياستگذاري، حسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمينان بخشي به كيفيت كالاها و خدماتي است كه در داخل كشور توليد يا ارائه و يا به كشور وارد و يا از كشور صادر مي شود. رعايت سياست هاي كلي نظام از قبيل سياست هاي كلي سلامت و بند (۲۴) سياست هاي اقتصاد مقاومتي در اين خصوص الزامي است.
تبصره ۱
به منظور تسريع در فرآيند استانداردسازي، كليه دستگاههاي اجرائي تابعه قوه مجريه به استثناي دستگاههايي كه وظايف خاصي در قانون اساسي براي آنها تعيين شده است، موظفند مقررات فني حوزه مربوطه را با رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي تدوين، اجراء و بر آن نظارت كنند. سازمان موظف است بر فرآيند تدوين و حسن اجراي استانداردها در اين دستگاهها نظارت نمايد.
تبصره ۲
دستگاههاي اجرائي كه بر اساس ضوابط بين المللي فعاليت مي كنند موظف به رعايت و اجراي ضوابط مربوط در حوزه فعاليت هاي مرتبط مي باشند.
تبصره ۳
كليه دستگاههاي اجرائي موضوع تبصره (۱) اين ماده موظفند به منظور توسعه استانداردهاي ملي، استانداردهاي تخصصي دستگاه مربوطه را تدوين و پس از طرح در كميسيون هاي فني ذي ربط، جهت تصويب در كميته هاي ملي سازمان كه با حضور ذي نفعان تشكيل مي گردد ارائه نمايند.
تبصره ۴
خدمات بهداشتي، درماني و دارويي مشمول حكم اين ماده نمي باشد.