كميسيوني مركب از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه، مديركل استاندارد استان و نماينده سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان و نماينده اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي، تعاون مركزي و اصناف ايران حسب مورد تشكيل و بدواً به موارد مذكور در اين قانون رسيدگي مي كند و با ملاحظه شرايط و امكانات خاطي و دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائي ذي صلاح ارجاع مي كند. در غيراين صورت با تذكر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جريمه، تعطيل واحد توليدي يا خدماتي، جمع آوري محصول از سطح بازار، الزام به بهسازي و اصلاح، فروش و امحاي كالا مي نمايد. تصميمات كميسيون ظرف مدت سي روز پس از ابلاغ در مراجع قضائي ذي صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غيراين صورت تصميمات كميسيون قطعي محسوب مي گردد.
ماده ۴۲
از قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد — مصوب 1396/07/11