به موجب اين قانون ممنوعيت مقرر در قانون ممنوعيت تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش وپرورش - مصوب 9/6/1372 - بنا به ضرورت پس از احراز عسر و حرج طبق موازين قضايي توسط دادگاه تا رفع نياز وزارت مذكور تا پايان سال1380 تمديد ميشود. تعديل اجاره بها به قيمت كارشناسي روز تعيين و به مالك پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
كميسيوني مركب از وزراي امور اقتصادي و دارايي ، راه و شهرسازي ، آموزش و پرورش ، رييس سازمان برنامه و بودجه و دبير كلسازمان امور اداري و استخدامي كشور به رياست وزير آموزش و پرورش موظف است ظرف يكسال از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون ، وضعيت ساختمانهاي استيجاري موضوع اين قانون و امكانات و اعتبارات وزارت آموزش و پرورش را بررسي و روشهاي جايگزيني ساختمانهاي مذكور را ازمنابع مناسب از جمله اموال دولتي به هيأت دولت براي اتخاذ تصميم مقتضي پيشنهاد نمايد به نحوي كه تا پايان مهلت مقرر در اين قانون كليهساختمانهاي استيجاري ياد شده در صورت درخواست مالكان آنها تخليه شود.
تبصره 2
حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، آيين نامه اجرايي تبصره (1) آن با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاييد كميسيونمذكور در فوق ، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول شهريور ماه يكهزارو سيصدو هفتادو هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/6/1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري