به موجب اين قانون مدت ممنوعيت مقرر در قانون ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجويي- مصوب 1368/7/16 - به مدت سه سال ديگر تمديد مي شود. اجاره بهاء به قيمت كارشناسي روز تعيين و به مالك پرداخت و در بودجه سالانه وزارتخانه هاي مذكور منظور شود. اين ممنوعيت شامل اماكني كه از تاريخ 1373/7/16 برابر قانون مدني به اجاره واگذار مي شود نخواهد بود.
تبصره
كميسيوني مركب از وزراي دادگستري، مسكن و شهرسازي، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف شش ماه وضعيت خوابگاههاي موضوع اين قانون و امكانات و اعتبارات دستگاههاي ذيربط را بررسي و ساختمانهايي را كه تخليه آنها در كوتاه مدت امكان پذير است تعيين كرده و روشهاي مناسب جايگزيني ساختمانهاي تخليه شده را به دولت پيشنهاد نمايد. دولت ترتيبي اتخاذ مي كند تا پايان سه سال مذكور در اين قانون كليه خوابگاههاي ياد شده در صورت درخواست مالكان آنها، تخليه شود. لايحه تمديد مدت ممنوعيت مقرر در قانون ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجوئي مصوب 1368/7/16 كه در تاريخ 1373/7/27 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و با اصلاحاتي بشرح فوق به تصويب رسيده است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني