مهلت مذكور در تبصره (2) ماده (7) قانون اصلاح مواد (1) و (2) و (3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاكمصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21/6/1370 به مدت پنج سال ديگر از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون تمديد ميشود.
تبصره
سازمان ثبت اسناد و املاك موظف است با افزايش تعداد كميسيونهاي موضوع قانون فوق ترتيبي اتخاذ نمايد كه به كليه پروندهها درمدت پنج سال رسيدگي شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/8/1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري