قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي سال 1395 كل كشور مصوب 1396,04,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
الف – مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي قانون بودجه سال 1395 كل كشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشاركت و ساير اسناد مالي اسلامي) تا پايان شهريور ماه 1396 تمديد مي گردد. مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات فوق الذكر حداكثر تا دهم مهر ماه 1396 به خزانه داري كل كشور واريز مي شود. مهلت ارسال صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي نيز تا پايان مهر ماه 1396 تعيين مي شود. ب – استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامي در كليه مصارف مربوط به طرحها و پروژه هاي مربوطه از جمله تملك اراضي بلامانع است. پ – اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي موضوع اين قانون از شمول حكم ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15 /12 /1379 و اصلاحيه 4 /12 /1393 آن در مورد مهلت مقرر براي هزينه كرد اعتبارات عمراني و ارسال صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي مستثني است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيستم و هفتم [بيست و هفتم] تير ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 28 /4 /1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد . رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني