مهلت براي تسليم درخواست تعيين وضعيت ثبتي مذكور در ماده 1 و تبصره 6 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاكمصوب 1310 و اصلاح بعدي آن مصوب 1365/4/31 به ادارات ثبت اسناد و املاك مدت يكسال ديگر از زمان لازمالاجرا شدن اين قانون مهلت داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سهشنبه بيست و دوم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در همان روز به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده واحده
از قانون تمديد مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحي ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365/4/31 — مصوب 1366/10/22