اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي تحت هر عنوان و تأسيس و ثبت هرگونه تشكل براي انجام عمليات بانكي، بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. عمليات بانكي در اين قانون به امر واسطهگري بين عرضهكنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هرعنوان و اعطاء وام، اعتبار و ساير تسهيلات و صدور كارتهاي الكترونيكي پرداخت و كارتهاي اعتباري اطلاق ميشود.
تبصره 1
بانكها و صندوقهائي كه قبلاً به موجب قوانين خاص تأسيس شدهاند براساس مفاد همان قوانين ادامه فعاليت خواهند داد.
تبصره 2
اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمليات بانكي مبادرت دارند موظفند ظرف يك ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون براي اخذ مجوز به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مراجعه و مدارك مورد نياز را ارائه نمايند. درغير اينصورت بنا به درخواست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ادامه فعاليت اين قبيل اشخاص توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متوقف خواهد شد. درصورت اعتراض، متقاضي ميتواند به مراجع ذيصلاح قضائي مراجعه نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسيدگي و نتيجه را به متقاضي اعلام نمايد. درصورت عدم صدور مجوز، بانك ياد شده ايرادها و نواقص پرونده را براي اصلاح و رفع آن بايد به متقاضي اطلاع دهد.
تبصره 3
آئيننامه ناظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بر اشخاص حقيقي يا حقوقي همچنين مسؤوليت مديران و سهامداران عمده، انحلال و تصفيه و نحوه لغو مجوزهاي تأسيس آنها براساس قوانين پولي و بانكي كشور مصوب 1351/4/18 و عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362/6/8 با تأييد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 4
اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين ماده كه به عمليات بانكي اشتغال دارند در صورتي كه موفق به اخذ مجوز فعاليت تحت عنوان موجود يا عنوان مناسب ديگر ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون نشوند بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حق ادامه فعاليت نخواهند داشت. متخلفين از اجراي اين حكم درصورت شكايت بانك ياد شده ازطريق مقامات قضائي صلاحيتدار به مجازات حبس تا شش ماه محكوم خواهند شد. الف (الحاقي 10ˏ11ˏ1395) - تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، صرافي ها و شركتهاي واسپاري (ليزينگ ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكان پذير است. ب (الحاقي 10ˏ11ˏ1395) - ايجاد نهادهاي جديد در بازار غيرمتشكل پولي بدون مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع بوده و تصدي پستهاي مديريتي آنها در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي شود.