به دانشگاهها و مراكز پژوهشي اجازه داده مي شود كه بر اساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و توسعه همكاري علمي با دانشگاهها و مراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند. درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني و اجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) معادل وجوه واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاهها و مراكز پژوهشي ذي ربط قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۰۶
از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت — مصوب 1380/11/27