اجازه داده مي شود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايه گذاري شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون از منابع سيستم بانكي با رعايت موارد زير تأمين گردد: الف - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (۱۹) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ و حداكثر تا سقف هاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آنها با رعايت مفاد ساير تبصره هاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيأت وزيران برسد. ب - پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوخته ها مي باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظفند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.
ماده 3
از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت — مصوب 1380/11/27