سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله مبلغي را در لايحه بودجه سالانه براي اعطاي اعتبار صدور خدمات فني و مهندسي (اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار) و همچنين مابه التفاوت نرخ سود منظور دارد اين مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانك توسعه صادرات منظور مي گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و كارمزد بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۶۵
از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت — مصوب 1380/11/27