وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ضوابط اجرايي و آيين نامه هاي لازم براي گشايش اعتبار اسنادي اتكائي (Back to Back) و پيش خريد (سلف خريدن) و تنزيل (Discount) كردن اعتبارات اسنادي صادراتي را با حق رجوع و بدون حق رجوع، به بانكها ابلاغ نمايند. بعد از ابلاغ آيين نامه كليه بانكهاي كشور با رعايت ضوابط، اين قبيل خدمات را به صادركنندگان كالا و خدمات فني و مهندسي ارائه مي نمايند.
ماده 19
از قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1382/05/26