ماده 2

به منظور فراهم شدن شرايط رقابتي، افزايش توان و كارايي پيمانكاران داخلي، افزايش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهاي صنعتي و عمراني كشور، اقدامهاي زير به عمل مي آيد: الف - بانكها اجازه دارند تسهيلات مالي مورد نياز براي شركت پيمانكاران، مشاوران و واحدهاي صنعتي در مناقصه هاي طرحهاي عمراني و صنعتي داخل يا خارج كشور را فراهم نمايند. اين تسهيلات به منظور تأمين مالي ضمانت نامه هاي ريالي و ارزي مورد نياز براي شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پيش پرداخت و كسور وجه الضمان و هزينه هاي دوران ساخت، نصب و تحويل موضوع قرارداد در نظر گرفته مي شود و در ازاء اسناد و مدارك معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانكها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرحهاي توليدي و صادراتي مصوب 27 /3 /1380 و يا اعتبارات اسنادي ريالي و يا ارزي داراي اعتبار تا دوران بازپرداخت كارفرمايان دولتي يا خصوصي، حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تكميل مدارك ذكر شده، تأمين مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به تجهيز منابع و تنظيم ضوابط تأمين مالي حداقل هفتاد درصد (70 ٪) مجموع هزينه هاي فوق الذكر اقدام نمايند. ب - مشاوران، پيمانكاران و سازندگان داخلي كه از طريق شركت در مناقصه، عهده دار انجام تمام يا بخشي از طرحهاي عمراني و صنعتي دستگاههاي اجرايي، موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و شركتهاي غيردولتي مي شوند، از تسهيلات صدور ضمانتنامه بانكي، تأمين اعتبارات بانكي و پوشش بيمه اي در نظر گرفته شده براي صدور خدمات فني و مهندسي برخوردار مي گردند. ج - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور دراجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375 موظفند قيمتهاي پيشنهادي شركت كنندگان در مناقصه هاي اجراي طرحهاي صنعتي و زيربنايي و خريد خدمات فني و مهندسي خود را با اعمال ضرايب ارزيابي تا بيست درصد (20 ٪) كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، مورد مقايسه و ارزيابي قرار دهند. معيارهاي تعيين ضرايب مورد عمل در اين ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحي و مهندسي داخلي كه در اجراي موضوع مناقصه توسط پيشنهاد دهندگان تعهد مي شود و همچنين ميزان جرائم عدم انجام تعهدات ( ميزان جرائم در متن قرارداد تصريح مي شود)، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.