سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلف است نسبت به مطالعه، سرمايه گذاري، تجهيز و ايجاد زير بناهاي لازم در بخش معدن، در راستاي ايجاد مزيت نسبي اقتصادي، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتي به نحوي هزينه نمايد كه امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي بر روي معادن كشور ميسر گردد.
ماده 21
از قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1382/05/26