دولت مجاز است معادل يك درصد (1 %) درآمد شركتها و سود خالص بانكهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتي در رديف خاص پيش بيني و به سرجمع اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي وزارت آموزش و پرورش اضافه كند تا در جهت توسعه عدالت آموزشي، بهبود معيشت فرهنگيان، تأمين سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود. اين اعتبار صد درصد (100 %) تخصيص يافته تلقي مي شود. خزانه داري كل كشور موظف است به صورت ماهانه حداقل يك دوازدهم يك درصد (1 %) كل درآمدهاي سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت كرده و در پايان سال مالي با شركتها و بانكهاي مذكور تسويه كند.
ماده 1
از قانون تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش — مصوب 1399/09/11