معاملات كالا و اوراق بهادار در بورسهاي كالايي و كليه فعاليتهاي اشخاص در آنها مشمول احكام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران بوده و مرتكبان جرائم مندرج در ذيل فصل مذكور با رعايت مادة (52) همان قانون تحت پيگرد قرار خواهند گرفت.
ماده 10
از قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي — مصوب 1388/09/25