قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي

‌قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370,07,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

منظور از ايرانگردي و جهانگردي عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادي و يا گروهي كه بيش از 24 ساعت بوده و به منظور كسب و كار ‌نباشد.

ماده 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

به منظور تعيين سياستهاي ايرانگردي و جهانگردي و ايجاد هماهنگي لازم بين دستگاههاي ذيربط شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي به‌ رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و آموزش عالي، راه و‌ شهرسازي، كشور، رييس سازمان حفاظت از محيط زيست و رييس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي‌ شود. ‌تبصره - اساسنامه مربوط به وظايف اين شورا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 3

هر جهانگرد خارجي كه از كشور خارج مي‌ شود مي ‌تواند بر اساس تسهيلات مقرر در اين قانون علاوه بر لوازم شخصي متعارف خود‌ حداكثر تا ميزاني كه در آئين ‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي ‌شود صنايع دستي يا محصولات مجاز كشور و كتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غير‌تجاري آن از كشور خارج نمايد.

ماده 4

گمرك ايران موظف است تسهيلات ويژه جهت جهانگردان خارجي به ترتيبي كه در آئين‌ نامه اين قانون معين خواهد شد در مبادي ورودي‌ و خروجي ايجاد نمايد.

ماده 5

بانكها موظفند جهت تشويق سرمايه ‌گذاري بخش خصوصي و دولتي در زمينه ايجاد و توسعه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي تسهيلات بانكي ‌را بنرخ صنعتي تأمين و پرداخت نمايند.

ماده 6

سازمان زمين شهري، شهرداريها، سازمان جنگلها و مراتع كشور و ساير وزارتخانه ‌ها و سازمانهاي ذيربط موظفند زمين مورد نياز براي ‌احداث تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي را با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به قيمت منطقه‌ اي يا تمام شده به گونه ‌اي كه موجب تقليل درآمد‌ عمومي نشود به متقاضيان واگذار نمايند. بديهي است اراضي مزبور صرفاً براي منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غير نمي ‌باشد و هرگونه تغيير كاربري ‌آن و يا عدم اجراي پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالكيت دولت خواهد شد و متقاضي كه هيچگونه ادعائي را ندارد.

ماده 7 (اصلاحي 09ˏ11ˏ1375) اصلاحی ۱۳۷۵/۱۱/۰۹

صدور يا تمديد هرگونه مجوز تأسيس و ايجاد دفاتر خدمات سياحتي و زيارتي و تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نيز تعليق يا لغو آن به‌ عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. كليه دفاتر خدمات سياحتي، زيارتي و تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي متعلق به بخش دولتي، خصوصي‌ و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي موظف به رعايت سياستها و خط مشي‌ هاي ابلاغي مربوط به ايرانگردي و جهانگردي توسط‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند.

ماده 8

كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسيسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض،‌ ماليات، وام بانكي و غيره مشمول تعرفه‌ ها مقررات و دستورالعملهاي بخش صنايع مي ‌باشند.

ماده 9

فعاليتهاي امور حج و زيارت در زمينه ايجاد تأسيسات و ارائه خدمات بمنظور برگزاري تورهاي زيارتي اعم از اعزام ايرانيان به اماكن ‌زيارتي خارج از كشور و همچنين ورود زوار ساير كشورها جهت زيارت اماكن زيارتي ايران نيز مشمول تسهيلات پيش ‌بيني شده در اين قانون مي ‌گردد.

ماده 10

كليه مراكز، هتل ‌ها و تأسيسات سياحتي متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه به عللي در اختيار سازمانها و نهاده‌ ها و ارگانهاي‌ ديگر است بجز اماكني كه طبق عقود شرعي واگذار شده باشد مجدداً براي تحقق اين طرح حداكثر ظرف شش ماه در اختيار وزارت مذكور قرار‌ مي ‌گيرد و نيز تمام مراكز سياحتي و هتل‌ ها و تأسيساتي كه تغيير كاربري يافته ‌اند به وضعيت اوليه بازگشته و در اختيار صنعت ايرانگردي و جهانگردي ‌قرار مي ‌گيرد.

ماده 11

آئين‌ نامه اجرايي اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارائي و فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب‌ هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 12

از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير از درجه اعتبار ساقط است. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 14 /7 /1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي