قانون توسعه صنعت گاز مصوب 1351,02,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بشركت ملي گاز ايران اجازه داده ميشود كه بمنظور توسعه صنعت گاز و تهيه و توليد انواع گاز محصول كشور و مشتقات آن و حمل ونقل و صدور و پخش و فروش برآوردههاي مذكور با شركتها و مؤسسات داخلي و خارجي اعم از دولتي يا غير دولتي كه به تشخيص مجمع عمومي شركت ملي گازايران واجد صلاحيت علمي، فني و مالي باشند مشاركت نمايد. قراردادهائي كه به اين منظور منعقد ميشود بايد پس از موافقت مجمع عمومي شركت ملي گاز ايران بتصويب هيأت وزيران برسد.
تبصره
شركتهاي مختلطي كه طبق اين قانون منحصراً براي حمل و نقل دريائي تشكيل ميشوند از حيث پرداخت ماليات و حقوق و عوارض گمركي و تحصيل اراضي از شمول مقررات اين قانون خارج و تابع قوانين و مقررات عمومي كشور خواهند بود.
ماده 2
اساسنامه شركتهاي مختلطي كه بر طبق ماده يك ايجاد ميشود و هر نوع تغيير و اصلاح آن بايد بتصويب مجمع عمومي شركت ملي گازايران برسد.
ماده 3
در قراردادهائي كه به استناد اين قانون منعقد ميشود و در اساسنامههاي مربوط بايد قيد شود كه طرف قرارداد حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي شركت ملي گاز ايران تمام يا قسمتي از سهام خود را بديگري منتقل نمايد و در صورت تخلف از اين شرط شركت ملي گاز ايران حق خواهد داشت كه قرارداد مشاركت را فسخ نمايد، مقررات قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آئيننامه اجرايي آن در مورد طرفهاي خارجي مشاركتهاي موضوع اين قانون با توجه بمفاد ماده يك اين قانون جاري خواهد بود.
ماده 4
درآمد مشاركتهاي موضوع اين قانون از حيث پرداخت ماليات بر درآمد مشمول نرخ و ترتيب و مهلتهاي رسيدگي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم ناظربرشركتهاي نفتي خواهد بود و هيچگونه ماليات ديگر و حقوق و عوارضي بشركتهاي مختلط و بسود سهام طرفهاي مشاركت موضوع اين قانون تعلق نخواهد گرفت جز حقوق و عوارض قابل پرداخت بمقامات دولتي و محلي در مقابل خدمات درخواست شده و ياخدماتي كه بطور عموم براي عامه انجام ميشود از قبيل عوارض راه، حق آب، عوارض شهرداري و بهداشت و حقوق و عوارض بندري قابل وصول ازكشتيها و ماليات و حقوقي كه شامل عموم است از قبيل حق تمبر اسناد و حقالثبت امور حقوقي و بازرگاني و حقالثبت اختراعات و تأليفات.
تبصره 1
بدولت اجازه داده ميشود تضمين نمايد كه نرخ ماليات بر درآمد و يا ساير مقررات مربوط به تعيين سود ويژه مشاركتهاي موضوع اين قانون و طرفهاي آنها نامساعدتر از نرخها و مقرراتي نباشد كه ناظر بر شركتهائي است كه در ايران بعمليات مربوط به نفت و يا گاز اشتغال دارند.
تبصره 2
ماليات متعلق به درآمد حاصل از مشاركتهاي موضوع اين قانون بر اساس سود ويژه حاصل از عمليات شركتهاي مختلط مزبور تعيين وطبق روش حسابداري معمول صنعت نفت احتساب خواهد شد.
تبصره 3
شركتهاي مختلط موضوع اين قانون حق خواهند داشت كه براي تعيين درآمد ويژه خود آن قسمت از مخارج و هزينهها و پرداختهاي مربوط بعمليات خود را كه مستند به اسناد و وارد شده در دفاتر باشد بشرح زير از درآمد ناويژه خود كسر كنند. الف - كليه هزينههائي كه شركتهاي مختلط مزبور لزوماً و منحصراً براي عمليات خود انجام داده باشند از جمله هزينههاي اداري و تأسيساتي و نيزحقوق و اجاره بها و يا پرداختهاي ديگري كه در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأديه شده باشد و قيمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجي كه براي نقشه برداريهاي زميني و هوائي و دريائي شده است و همچنين بهره متعلق بوام و اعتبارهاي مأخوذ جهت اجراي طرح مگر در مواردي كه مخارج وهزينههاي مربوط بحساب سرمايه گذارده شده و مبلغ استهلاك درباره آنها منظور شده باشد. ب - مبلغي كه در هر سال براي استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن بمنظور استهلاك هزينههاي سرمايهاي كه شركتهاي مختلط مزبوربراي عمليات خود در ايران انجام ميدهند بنرخ ده درصد بر اساس قيمت تمام شده اوليه آنها احتساب خواهد شد. ج - قسمتي از ضررهاي جبران نشده مخارج عمليات كه در دورههاي مالياتي قبلي بشركتهاي مختلط مزبور وارد آمده و بحساب دورههاي بعد منتقل گرديده است مشروط بر آنكه انتقال اين حسابها از سالي بسال ديگر بيش از ده سال از دوره مالياتي كه اين ضررها در آن دوره ايجاد گرديده است نباشد. د - زبانهاي شركتهاي مختلط مزبور در مورد انجام عمليات در ايران مشروط بر آكه بوسيله بيمه يا بنحو ديگر جبران نشده باشد. اين خسارات شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشي از دعاوي خسارات مربوط بعمليات انجام شده در ايران و زيان ناشي از خسارات وارده بذخايرتجاري يا هر گونه دارائي كه براي عمليات مزبور در ايران بكار رود يا انهدام يا از دست دادن آنها خواهد بود.
ماده 5
شركتهاي مختلط موضوع اين قانون از كليه معافيتها و مزاياي قانوني كه بموجب قوانين موضوعه براي مؤسسات توليدي مقرر است بهاستثناي معافيتهاي مالياتي برخوردار خواهند بود و صادرات انواع گاز و مشتقات گاز محصول شركتهاي مختلط مزبور از پرداخت هر گونه حقوق وعوارض گمركي و سود بازرگاني به استثناي هزينههاي گمركي كه ممكن است بآنها تعلق گيرد معاف است بعلاوه شركتهاي مختلط مذكور مشروط برآنكه حداقل پنجاه درصد سهام آنها متعلق بشركت ملي گاز ايران باشد ميتوانند با تصويب مجمع عمومي شركت ملي گاز ايران ماشين آلات وتجهيزات فني و صنعتي و وسائل نگاهداري و تعمير آنها و وسائل استحفاظي، ايمني، آموزشي، اندازهگيري و بارگيري در مورد گاز طبيعي، تلمبهخانه مخابرات و خطوط لوله انتقال گاز و قطعات يدكي و مواد شيميائي و مواد لازم براي اختلاط و امتزاج و ماشين آلات ساختماني و ساير مواد و اجناس مورد نياز براي عمليات خود را كه مستقيماً در توليد محصول بكار ميروند در صورتيكه مشابه آن با توجه بشرايط و عوامل مختلط در ايران توليد نشوند بدون تحصيل هيچگونه پروانه ولي با انجام تشريفات گمركي و با رعايت تبصرههاي بند الف ماده 8 ا ساسنامه شركت ملي نفت ايران با معافيت ازحقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني به استثناي حقوق و عوارض بندري و هزينههاي گمركي كه ممكن است بآنها تعلق گيرد وارد نمايند. درصورت بروز اختلاف در مورد تشخيص كالاي مشمول اين ماده مراتب بوزارت دارائي اعلام و طبق نظر كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت دارائي- وزارت اقتصاد و شركت ملي گاز ايران عمل خواهد شد.
تبصره
هزينههاي گمركي مذكور در اين ماده عبارت است از هزينه خدماتي كه طبق مقررات مربوط براي انبارداري ، تخليه و بارگيري و باربري ،خدمات فوقالعاده آزمايش و تعرفهبندي ، بدرقه كالا و مراقبت انجام ميشود.
ماده 6
در صورتيكه شركتهاي مختلط براي انجام عمليات و اجراي وظايف خود احتياج بتحصيل اراضي با حقوق ارتفاقي داشته باشند شركت ملي نفت ايران اراضي و حقوق مزبور را بموجب مقررات اساسنامه خود به نام شركت ملي نفت ايران و بهزينه شركتهاي مختلط تحصيل خواهد كرد و براي عمليات موضوع قرارداد در اختيار آنها خواهد گذارد.
ماده 7
اختلاف ناشي از اجراي قراردادهاي موضوع اين قانون كه محتملاً بين شركت ملي گاز ايران و شريك خارجي پيش آيد هرگاه بطريق دوستانه و يا سازش حل نشود به داوري ارجاع خواهد شد، در هر قرارداد بايد چگونگي ارجاع اختلاف به داوري و تعيين داور بنحو مقتضي پيشبيني گردد. محل داوري تهران خواهد بود مگر اين كه طرفين درباره آن بنحو ديگري توافق نمايند، قانون قابل اعمال نسبت به اين قراردادها قانون ايران است. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 1351.2.5 در جلسه روز دوشنبه بيست وپنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي