اختلاف ناشي از اجراي قراردادهاي موضوع اين قانون كه محتملاً بين شركت ملي گاز ايران و شريك خارجي پيش آيد هرگاه بطريق دوستانه و يا سازش حل نشود به داوري ارجاع خواهد شد، در هر قرارداد بايد چگونگي ارجاع اختلاف به داوري و تعيين داور بنحو مقتضي پيشبيني گردد. محل داوري تهران خواهد بود مگر اين كه طرفين درباره آن بنحو ديگري توافق نمايند، قانون قابل اعمال نسبت به اين قراردادها قانون ايران است. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 1351.2.5 در جلسه روز دوشنبه بيست وپنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي