به دولت اجازه داده ميشود محدوده فعلي منطقه آزاد ارس را در نقاط مشترك مرزهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان، جمهوري نخجوان و جمهوري ارمنستان توسعه دهد.
تبصره 1
هزينه هاي مالي اجراي اين قانون از محل درآمد منطقه آزاد تأمين مي شود.
تبصره 2
در محدوده توسعه يافته (موضوع اين قانون) مواد (51) الي (71) بخش چهارم فصل اول باب سوم و مواد (304) الي (306)، (318)، (421) و (562) قانون تجارت مصوب سال 1311 مجري نمي باشد و ساير مواد قانون مذكور مادامي كه شوراي نگهبان آنها را خلاف موازين شرع اعلام نكرده است قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 3
تأسيس شعب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري خارجي در محدوده توسعه يافته منطقه آزاد ارس (موضوع اين قانون) مجاز نمي باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15 /6 /1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل