قانون توسعه منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي مصوب 1403,07,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي به مساحت 8609 هكتار بر طبق نقشه پيوست كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است، تعيين مي گردد.
تبصره 1
هرگونه تغيير كاربري اراضي و خارج از ضوابط قانوني در شهركهاي صنعتي خميران، ضيابر و سپيدرود ممنوع مي باشد و رعايت قوانين و مقررات مربوط به حفظ محيط زيست و جلوگيري از تخريب و آلودگي زيست محيطي در كل محدوده منطقه الزامي است.
تبصره 2
اعمال امتيازهاي قانوني مربوط به ورود و خروج كالا در شهركهاي صنعتي سپيدرود، خميران و ضيابر، به استثناي مواد، كالاها، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز طرح هاي سرمايه گذاري و توسعه اي، منوط به تأييد محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران و استقرار آن در مبادي ورودي و خروجي منطقه است. سازمان منطقه مي تواند بخش هايي از شهرك هاي صنعتي مذكور را به تدريج محصور نمايد و پس از تأييد و استقرار گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به عملياتي نمودن محدوده اقدام كند.
تبصره 3
واردات كالاي همراه مسافر به شهركهاي صنعتي سپيدرود، خميران و ضيابر ممنوع مي باشد و اعطاي معافيت كالاهاي همراه مسافر از محدوده هاي مذكور به سرزمين اصلي صرفاً شامل كالاهاي توليد شده در شهركهاي صنعتي مذكور مي باشد.
تبصره 4
سازمان منطقه موظف است ظرف هجده ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، طرح جامع منطقه را با در نظر گرفتن محدوده الحاقي جديد، با رعايت اسناد و طرحهاي ملي بالادستي تهيه و براي تصويب به شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي ارائه كند. اين شورا موظف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تصويب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ كند.
تبصره 5
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي را تهيه و به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
تبصره 6
پس از تصويب اين قانون هرگونه تغيير در محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي منوط به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، شش تبصره و يك نقشه پيوست كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم مهرماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاريخ 1403/8/9 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. محمدباقر قاليباف نقشه