ماده 5

دولت مكلف است به منظور ارتقاي شاخصهاي بهره مندي از آب شرب در روستاهاي كشور و مديريت بحران آب به مدت سه سال متوالي از زمان ابلاغ اين قانون، هر سال اقدامات زير را انجام دهد: الف – به منظور ايجاد توازن بين شهرستان هايي كه كمتر از متوسط كشور از آب آشاميدني برخوردارند، با اولويت مراكز دهستان ها و روستاهاي بالاي بيست خانوار، پنج درصد (5%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي، براي توسعه تأسيسات آبرساني با اولويت مجتمع هاي آبرساني روستايي اختصاص دهد. ب – شوراي برنامه ريزي استان ها مكلفند حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي استاني را براي آبرساني به روستاها اختصاص دهند. پ – در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجراي سيسات هاي كلي اصل چهل و چهار (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف از طريق سازمان خصوصي سازي، نسبت به فروش اموال، دارايي ها و سهام در اختيار دولت اقدام و حداقل ده درصد (10%) از درآمد حاصل را به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته پس از واريز به خزانه داري كل كشور و درج در بودجه سالانه، به تأمين آب شرب روستاها اختصاص دهد.