وزارت نيرو از محل اعتبارات حاصله از اجراي مواد (5) و (6) اين قانون و به تناسب اعتبارات دريافتي مكلف است اقدامات زير را انجام دهد: الف – به مدت سه سال از زمان ابلاغ اين قانون تمام مجتمع هاي آبرساني روستايي را تكميل و حداقل نود و دو درصد (92%) جمعيت روستايي كشور را از آب شرب سطح يك آب روستايي برخوردار نمايد.
تبصره
منظور از سطح يك آب روستايي، روستاهاي داراي تأسيسات تأمين آب است كه از نظر كيفي و كمي، آب شرب آنها مشابه نزديك ترين شهر بوده و تأسيسات آن كمتر از سي درصد (30%) استهلاك دارد. ب – در مواردي كه تأمين كسري آب صرفاً با عمليات آبخيزداري ممكن باشد با تأمين اعتبار مورد نياز و با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي طرحهاي ذي ربط را اجراء نمايد. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است همكاري لازم را به عمل آورد. پ – گزارش عملكرد اجرائي شدن مجتمع هاي آبرساني روستاها و مازاد مصارف خانگي و غيرخانگي را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند. ت – ضمن نظارت مستقيم بر عمليات اجرائي مجتمع هاي مذكور، نسبت به ظرفيت سازي و ايجاد پشتوانه هاي فني و مديريتي متناسب با نيازهاي اين قانون، اقدامات لازم را در قالب ساماندهي شركتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي، انجام دهد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 25 /1 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني