به دولت اجازه داده مي شود براي مطالعه، تبيين، تنظيم و اعمال انواع حمايت از صنايع دريايي، (ساخت، توليد، تعمير و نگهداري انواع مختلف تجهيزات شناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثرسطحي و صنايع فراساحلي)، رفع مشكلات و عوامل بازدارنده با رعايت ملاحظات زيست محيطي، به شرحي كه در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنايع دريايي كه از اين پس به اختصار «صندوق» ناميده مي شود را به صورت شركت با سرمايه اوليه چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال تأسيس نمايد.
تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
آئين نامه هاي اداري و مالي و معاملاتي صندوق و اصلاحات بعدي آنها به تصويب مجمع عمومي صندوق ميرسد و شمول قوانين و مقررات عمومي براي صندوق مستلزم ذكر نام مي باشد. اعضاء مجمع عمومي شامل وزراء صنعت، معـدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد، رياست مجمع عمومي بر عهده وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود.
تبصره 3
منابع صندوق عبارت است از:
1
سرمايه اوليه.
2
درآمد حاصل از فعاليت صندوق.
3
معادل پنج درصد (5 %) عملكرد فروش سالانه شركتهاي سازنده شناور و تجهيزات صنايع دريايي (به استثناء صنايع نظامي) كه از محل اعتبارات عمومي به مدت ده سال در بودجه هاي سنواتي سال بعد دولت پيش بيني و به صندوق پرداخت مي شود.
4
ده درصد (10 %) هزينه حمل مايعات نفتي و گازي وارداتي و صادراتي كه توسط ناوگان غيرايراني حمل مي شود به حساب صندوق واريز مي گردد.
تبصره 4
انجام هرگونه عمليات بانكداري كه منجر به كسب درآمد شود براي صندوق ممنوع است.
تبصره 5
صندوق مجاز است در جهت تشويق استفاده بيشتر از امكانات ساخت داخل و ايجاد شرايط مناسب در اجراء ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور رقابت سازندگان داخلي شناور با رقباي خارجي آنها تا سقف بيست درصد (20 %) قيمت بين المللي شناور مورد مناقصه يا سفارش را به عنوان تعرفه ترجيحي به سازنده داخلي برنده مناقصه بين المللي منوط به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي پرداخت نمايد. مبالغ پرداخت شده از اين بابت جزو هزينه هاي قابل قبول صندوق مي باشد.
تبصره 6
در ايجاد و اداره صندوق بايد از كارمندان فعلي دولت استفاده شود و از استخدام كارمندان جديد خودداري شود.