سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، در لوايح بودجه سنواتي منابع ارزي مورد نياز را تا سقف يك ميليارد (000 /000 /000 /1) دلار سالانه از محل حساب ذخيره ارزي و ساير منابع براي خريداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلي و متقاضيان تعمير شناور در داخل كشور تسهيلاتي با شرايط زير اختصاص دهند: الف - گشايش اعتبار يا صدور مجوز گشايش اعتبار توسط بانكهاي تجاري حسب درخواست خريداران شناور و تجهيزات دريايي و متقاضيان تعمير شناور در داخل كشور به نفع شركتهاي داخلي به صورت قابل تقسيم، قابل انتقال و يا اتكائي. ب - مدت بازپرداخت تسهيلات مالي براي ساخت شناور دوازده سال و براي شناورهاي حمل گاز طبيعي مايع (LNG) هجده سال و براي متقاضيان تعميرات سه سال. ج - پذيرش شناور در حال ساخت و بهره برداري و يا تعمير و بهره برداري به عنوان وثيقه قابل قبول توسط بانك عامل. د - پيش پرداخت ده درصد (10%) مبلغ وام.
ماده 7 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
از قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي — مصوب 1387/02/15