قانون تكميل قانون استخدام قضات

قانون تكميل قانون استخدام قضات كه در تاريخ بيست و پنجم و سي ام تير ماه 1308 بصحه ملوكانه و تصويب كميسيون مجلس شوراي ملي رسيده است. مصوب 1308,04,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

رتبه قضائي مستخدمين سابق عدليه كه در تشكيلات بعد از انحلال بخدمات قضائي دعوت نگرديده و صلاحيت قضائي آنها نيز در تاريخ‌اجراي اين قانون بموجب حكم قطعي شده محكمه انتظامي بتصديق نرسيده برتبه اداري مساوي تبديل مي‌شود بدون رعايت تطبيق رتبه‌هاي‌نه‌گانه سابق با رتبه‌هاي 11‌گانه فعلي.

ماده 2

مستخدمين سابق عدليه كه در تشكيلات جديد دعوت شده‌اند (‌اعم از اداري يا قضائي) داراي رتبه خواهند بود كه در زمان اختيار براي‌آنها معين شده است.

ماده 3

نسبت به اشخاصيكه بموجب حكم محكمه انتظامي رتبه قضايي آنها تبديل برتبه اداري شده و در تاريخ اجراي اين قانون حكم محكمه‌درباره آنها قطعي نگرديده هيئت تجديد نظر فقط بمورد شكايت رسيدگي نموده و در صورت وارد بودن شكايت مشتكي‌عنه را بيكي از مجازاتهاي‌انتظامي مقرره در ماده 4 محكوم خواهد نمود.

ماده 4 (اصلاحي 11ˏ10ˏ1317) اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱

مجازات انتظامي صاحبان پايه قضائي از قرار زير است: 1 (اصلاحي 11ˏ10ˏ1317) - اخطار كتبي بدون درج در برگ خدمت. 2 (اصلاحي 11ˏ10ˏ1317) - توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت. 3 (اصلاحي 11ˏ10ˏ1317) - كسر حقوق ماهيانه تا يك ثلث از يكماه تا ششماه. 4 (اصلاحي 11ˏ10ˏ1317) - انفصال موقت از سه ماه تا يكسال. 5 (اصلاحي 11ˏ10ˏ1317) - تنزل پايه يكدرجه يا زيادتر. 6 (اصلاحي 11ˏ10ˏ1317) – انفصال دائم از خدمت قضائي ، 7 (الحاقي 11ˏ10ˏ1317) - انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستري. 8 (الحاقي 11ˏ10ˏ1317) - انفصال دائم از خدمات دولتي.

ماده 5

مواد 33 و 37 و 46 قانون استخدام قضات نسخ مي‌شود.

ماده 6

اين قانون از تاريخ تصويب 25 تير ماه 1308بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. چون به موجب قانون مصوب دهم ارديبهشت ماه 1308 شمسي ‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد‌مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون پارلماني قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است‌معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا (‌قانون تكميل قانون استخدام قضات)‌ مشتمل بر شش ماده كه در تاريخ بيست و پنجم تير ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي‌رسيده قابل اجرا است. رييس مجلس شوراي ملي - دادگر