هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد (15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (47) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /90 تا 000 /000 /200 ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محكوم مي شود. در دعواي مدني راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعي كه اختراع، فرآيند دستيابي به يك فرآورده باشد، در صورت وجود شرايط زير، مسؤوليت اثبات اين كه فرآورده ازطريق آن فرآيند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوي نقض حق خواهد بود. در اين صورت دادگاه در صورت ارائه اسناد و مدارك، منافع مشروع خوانده دعوي نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار توليدي و تجاري وي در نظر خواهد گرفت:
1
فرآورده جديد باشد.
2
احتمال قوي وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآيند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبت شده علي رغم تلاشهاي معقول نتوانسته است فرآيندي را كه واقعاً استفاده شده، تعيين نمايد.