با پيش بيني در قانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد( 50 %) از درآمد ارزي ناشي از اجراء مفاد كنوانسيونهاي مربوط به ثبت بين المللي مالكيت صنعتي كه از تاريخ تصويب اين قانون عايد ميگردد، براي ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت صنعتي و ارتقاء كيفي آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مي يابد. پس از تأييد اداره مالكيت صنعتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارز مورد نياز صاحبان ايراني حقوق مالكيت صنعتي را جهت ثبت بين المللي اين حقوق برابر تعرفه هاي مذكور در كنوانسيونها و مقررات بين المللي با نرخ رسمي تأمين نمايد.
ماده 63
از قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري — مصوب 1386/08/07