هر گاه يكي از اصحاب معامله بواسطه مرض يا عذر موجه ديگري نتواند در اداره ثبت اسناد و املاك حضور بهمرساند و وكيلي هم معين و اعزام ننمايد مباشر ثبت مكلف است بمعيت طرف ديگر معامله و شهود و مدعي العموم بمنزل مشاراليه رفته موافق مقررات اين قانون عمليات خود را انجام دهد و مخارج حركت مباشر بعهده طرفي است كه باعث آن شده است.