اين قانون از اول اسفند ماه 1308 بموقع اجرا گذاشته ميشود. اين قانون در ليله 21 بهمن ماه 1308 بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است . چون بموجب قانون مصوب دوازدهم آبان ماه 1308 وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا ( قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر دويست و پنجاه و شش ماده كه در تاريخ ليله بيست و يكم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجرا است. رييس مجلس شوراي ملي - دادگر