مفاد ماده 38 نسبت بمعاملاتي هم كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع و براي انتقال دهنده بنحوي از انحاء حق استرداد مال مورد معامله قيد شده است مجري خواهد بود اعم از اينكه نسبت بملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد و محاكم مكلف هستند بر طبق آن حكم صادر نمايند مگر اين كه در تاريخ اجراء اين قانون مدتي كه براي حق استرداد مقرر بوده منقضي و بعلاوه ملك پس از انقضاء مدت حق استرداد بتصرف منتقل اليه داده شده باشد.