در خصوص دريافت حقوق دولتي مباشرين ثبت مكلف نيستند اسناد را در نوع و طبقه كه طرفين اظهار ميدارند قرار دهند و همچنيننبايد بواسطه تأويلات و تفسيرات خودسرانه آن چه را كه در مفاد عبارات اسناد مفهوم نميشود فرض نمايند بلكه بايد نوع حقيقي سند را مأخذ قرارداده موافق تعرفه حقوق دولت را دريافت كنند.