هر گاه يكي از اجزاء مرتكب تقصيري شده كه بر حسب اين قانون مستلزم كسر مقرري او است از وجهي كه براي او ذخيره شده تأديهخواهد شد و در صورت عدم كفايت از مقرري آنان مسترد ميشود.
هر گاه يكي از اجزاء مرتكب تقصيري شده كه بر حسب اين قانون مستلزم كسر مقرري او است از وجهي كه براي او ذخيره شده تأديهخواهد شد و در صورت عدم كفايت از مقرري آنان مسترد ميشود.