در مواردي كه معامله راجع باشخاصي است كه هم كرند و هم بيسواد بعلاوه مطلعين معمولي بايد شخصي هم كه طرف اعتماد آنهاست و ميتواند با آنها باشاره حرف بزند دعوت شود و شخص مذكور بايد جامع تمام شرايط مندرجه در مادة 59 باشد بجز شرايط فقره چهارم كه مانع از دعوت او نخواهد شد.