وزارتعدليه مامور اجراي اينقانون است. چون بموجب قانون 24 فروردين ماه 1310 وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پساز تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع وقوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايدعليهذا قانون ثبت علائم و اختراعات مشتمل بر 51 ماده است و در تاريخ اول تير ماه 1310 شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر مهر رياست كابينه وزراء