سازمان مكلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون كليه اسناد مالكيت دفترچه اي را به اسناد مالكيت حدنگار تبديل كند. براي اين منظور كليه دارندگان اسناد مالكيت دفترچه اي اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصي مكلفند در زمان بندي مشخصي كه در هر منطقه به وسيله سازمان اعلام مي شود؛ سند خود را به سازمان ارائه كنند.
تبصره
پس از اتمام مهلت پنجساله مذكور ارائه هرگونه خدمات ثبتي به اشخاص منوط به تعويض اسناد مالكيت دفترچه اي مي باشد.